سوريا
سياسة

وزير العدل يبحث مع منظمة التعاون الإسلامي سبل تعزيز التعاون القانوني والحقوقي في إسطنبول

قناة الإخبارية٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ٠٥:٤٧ م0 مشاهدة
وزير العدل يبحث مع منظمة التعاون الإسلامي سبل تعزيز التعاون القانوني والحقوقي في إسطنبول

تنويه

هذا الخبر بعنوان "وزير العدل يبحث مع منظمة التعاون الإسلامي تعزيز التعاون القانوني وتبادل الخبرات" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٩ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

بحث وزير العدل مظهر الويس، على هامش أعمال “القمة الدولية للعدالة” في إسطنبول، مع المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي هادي بن علي اليامي، سبل تعزيز التنسيق والتعاون في المجالات القانونية والحقوقية.

وجرى خلال اللقاء بحث آليات تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم العدالة وترسيخ المبادئ الحقوقية، وفقاً لما نشرته وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية يوم الجمعة 9 تشرين الأول.

وفي تدوينة عبر منصة X، قال الوزير الويس: “تشرفت اليوم بحضور كلمة فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة العدالة الدولية بإسطنبول، التي جسّدت أهمية هذه القمة وعمق القضايا المطروحة فيها”. وأشار إلى أنه كان لافتاً ومقدّراً إهداء القمة لوحة تذكارية باللغة العربية كُتب عليها “العدل أساس المُلك”، في لفتة تعكس احتراماً وتقديراً للغة والثقافة العربية.

واختتم الويس بالقول: “سعدتُ بلقاء فخامته ونقلت إليه تحيات فخامة الرئيس أحمد الشرع وتقدير الشعب السوري، وكان لقاءً دافئاً أرسل خلاله فخامته تحياته وسلامه إلى الشعب السوري باللغة العربية”.

وأكد الويس في كلمة ألقاها خلال مشاركته في “القمة الدولية للعدالة” يوم الخميس الماضي، أن سوريا تمضي بخطى واثقة نحو إطلاق مسار شامل للعدالة الانتقالية والبدء بمحاكمات علنية تلتزم بالشفافية، مشدداً على أن الغاية من العدالة الانتقالية ليست الانتقام، وإنما معالجة آثار الماضي وإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين.

وأضاف الويس أن سوريا تعيش تحولاً تاريخياً ومفصليياً لبناء دولة المواطنة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان بعد إسقاط النظام البائد، مشيراً إلى أن كشف مصير المفقودين وتسليم المطلوبين للعدالة استحقاقات ضرورية لطي صفحة الماضي على أساس الحقيقة.

يُذكر أن أعمال “القمة الدولية للعدالة” عُقدت في إسطنبول بمشاركة وزراء عدل وقضاة وخبراء قانونيين من أكثر من 70 دولة، لبحث أبرز القضايا القانونية والإنسانية وتطوير المؤسسات القضائية وتعزيز سيادة القانون والتعاون القضائي الدولي.

شارك الخبر: