استنفار أمني ودعوات للتظاهر في الحسكة إثر توترات أعقبت رفع العلم السوري

شهدت مدينة الحسكة، الواقعة في شمال شرقي سوريا، صباح اليوم الجمعة، تكثيفاً لانتشار قوى الأمن الداخلي في شوارعها وساحاتها الرئيسية. جاءت هذه الإجراءات على خلفية توترات أمنية وإطلاق نار ارتبطت برفع العلم السوري في ساحة الحرية وسط المدينة، وتزامن ذلك مع دعوات شعبية للتظاهر تأكيداً على سيادة الدولة على كامل أراضي المحافظة.

وأفاد مراسل “سوريا بلس” بأن دوريات أمنية قامت بجولات في عدة أحياء، عقب تحركات شهدتها ليل الخميس شارك فيها أفراد من مجموعة “الشبيبة الثورية” وتخللها إطلاق نار عشوائي، الأمر الذي استدعى تعزيز التدابير الأمنية لحماية السكان والممتلكات.

وتعود جذور التوترات إلى فعالية أقيمت في ساحة الحرية المقابلة للقصر العدلي، شهدت رفع علم الجمهورية العربية السورية بحضور محافظ الحسكة نور الدين أحمد ونائبيه وعدد من أعضاء مجلس الشعب ومسؤولين محليين. وخلال هذه الفعالية، أقدم بعض المشاركين على تمزيق لوحة تحمل اسم “ساحة السلام”، والتي كانت “قسد” المنحلة قد وضعتها سابقاً احتجاجاً على التسمية.

وفي السياق ذاته، تداول ناشطون دعوات لتنظيم مظاهرات في وقت امروز الجمعة وسط المدينة، للمطالبة بتأكيد سيادة الدولة السورية على كامل المحافظة، بالتزامن مع استمرار التحركات المتعلقة بتنفيذ تفاهمات الدمج بين الحكومة السورية و”قسد”. وكانت مناطق متفرقة في الحسكة قد شهدت الجمعة الماضية مظاهرات رفعت خلالها الأعلام السورية، تزامناً مع تطورات تخص دمج المؤسسات المدنية والأمنية.

وعلى صعيد عودة المهجرين، أفادت معلومات محلية بعودة أكثر من 500 عائلة من مدينة الحسكة إلى رأس العين وريفها، في مقابل عودة 56 عائلة من رأس العين إلى أحياء غويران والنشوة والعزيزية في الحسكة. وأوضحت المعلومات أن ترتيبات العودة تضمنت تقديم تعويضات مالية بقيمة ألفي دولار لكل عائلة من الجانبين، دون الإفصاح عن الجهة المسؤولة عن التمويل أو آلية صرف المبالغ، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود إعادة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية بعد سنوات من النزوح.

أما على الصعيد الإداري، فقد تفقد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي والنائب العام غازي الشيخ إبراهيم ومدير الأمن الداخلي محمود العليش مبنى القصر العدلي للاطلاع على تجهيزاته تمهيداً لإعادة افتتاحه. وترافق ذلك مع معلومات تفيد بترتيبات لتعيين قضاة مرتبطين بالإدارة الذاتية، دون اتضاح الآلية التي ستعتمد لتنظيم عمل المؤسسات القضائية ضمن الهياكل الحكومية.

كما أشارت معلومات محلية لم يُعلن عنها رسمياً إلى استكمال إجراءات دمج الضابطة الجمركية، فضلاً عن خطوات تهدف لفتح حركة الترانزيت عبر معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان العراق، والذي يعد منفذاً تجارياً حيوياً لحركة البضائع، مما يجعل ترتيبات إدارته جزءاً أساسياً من الملفات الاقتصادية والإدارية المرتبطة بعملية الدمج الشاملة في المحافظة.