بغداد ترفض طلباً سورياً لاستعادة أربعة آلاف محتجز بتهم مرتبطة بتنظيم داعش

رفض العراق رسمياً طلباً تقدمت به دمشق لاستعادة نحو أربعة آلاف محتجز سوري يُشتبه بارتباطهم بتنظيم "داعش"، مؤكداً على لسان مستشار الأمن القومي أن السلطات العراقية ستواصل التحقيق معهم ومحاكمة كل من تثبت إدانته بارتكاب جرائم على الأراضي العراقية.

وجاء هذا الموقف خلال اجتماع ثلاثي جمع ممثلين عن سوريا والعراق والولايات المتحدة، لبحث مصير المحتجزين الذين نُقلوا من مراكز الاحتجاز في شمال شرقي سوريا إلى العراق مطلع العام الجاري.

وأوضح مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم العبودي، أن التحقيقات أثبتت عدم انتماء نحو 400 محتجز سوري لتنظيم "داعش"، حيث جرى الإفراج عنهم وإعادة نحو 50 شخصاً منهم إلى سوريا، في حين يُشتبه بأن مئات آخرين شغلوا مناصب قيادية رفيعة داخل التنظيم.

وفي سياق متصل، كشف العبودي أن بغداد طلبت من الولايات المتحدة والدول المشاركة في التحالف الدولي دعماً مالياً بقيمة 500 مليون دولار لتغطية تكاليف احتجاز والتحقيق مع هؤلاء الأشخاص، مشيراً إلى أن التحالف وعد بتقديم الدعم بينما ينتظر العراق التنفيذ.

من جهة أخرى، أثارت هذه التطورات قلق منظمات دولية مثل منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي دعت إلى الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بينما أكد العبودي أن العراق لن يطبق عقوبة الإعدام على المحتجزين الذين لا تعتمد بلدانهم الأصلية هذه العقوبة.