رفض عراقي لطلب سوري استعادة معتقلي داعش.. وتحقيقات قضائية مستمرة

رفض العراق طلباً سورياً لاستعادة نحو أربعة آلاف معتقل سوري يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «الدولة الإسلامية»، ممن كانوا محتجزين في شمال شرقي سوريا قبل نقلهم إلى الأراضي العراقية مطلع العام الحالي، في خطوة تعكس استمرار الخلاف بشأن الجهة التي ستتولى محاكمة هؤلاء والمراحل القانونية التي ستخضع لها ملفاتهم.

وقال مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم العبودي، في تصريحات لوكالة «أسوشيتد برس» نُشرت الخميس 8 تشرين الأول، إن مسؤولين عراقيين وسوريين عقدوا اجتماعاً مؤحراً بحضور مسؤولين أمريكيين لمناقشة مصير المعتقلين. وأضاف أن دمشق طلبت تسليمها أربعة آلاف سجين سوري لمحاكمتهم داخل سوريا، لكن بغداد رفضت الطلب.

وأوضح العبودي أن العراق أعاد نحو 50 محتجزاً سورياً بعدما ثبت، وفقاً للتصريحات، عدم انتمائهم إلى التنظيم، بينما لا يزال نحو 400 معتقل سوري آخرين قيد الاحتجاز، ويُعتقد أنهم من كبار قادة «داعش». وتجري السلطات العراقية تحقيقات مع الأشخاص الذين نُقلوا من سوريا، وسط تأكيدات رسمية بأن من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب جرائم داخل العراق سيُحاكم وفق القانون العراقي، مع إمكانية نقل بعض المحكومين لاحقاً إلى بلدانهم الأصلية لاستكمال مدة العقوبة.

يتزامن الخلاف بشأن إعادة المعتقلين مع استمرار الإجراءات القضائية في العراق بحق الأشخاص المنقولين من شمال شرقي سوريا. وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي قد أعلن استكمال مرحلة الاستجواب في ملف 5704 محتجزين متهمين بالانتماء إلى تنظيم «الدولة الإسلامية»، وذلك أمام محكمة تحقيق الكرخ الأولى.

وفي المقابل، أثارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» مخاوف بشأن أوضاع المعتقلين وضمانات محاكمتهم، محذرة في تقرير نشرته في 5 تشرين الأول من مخاطر التعذيب وسوء المعاملة والمحاكمات التي قد تفتقر إلى ضمانات العدالة، فضلاً عن احتمال صدور أحكام بالإعدام.