ورشة عمل سورية أممية لبحث آليات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

ختمت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فعاليات ورشة عمل متخصصة استمرت ثلاثة أيام في المعهد العالي للرقابة بضاحية قدسيا بريف دمشق، وذلك لتسليط الضوء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآلية استعراض تنفيذها.

وأكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي، في كلمته خلال ختام الورشة، أن مصادقة سوريا الوشيكة على الاتفاقية ستجعلها دولة طرفاً فيها، مما يمثل خطوة محورية لتعزيز الجهود الوطنية في الوقاية من الفساد ومكافحته، وفتح آفاق أوسع للتعاون الدولي وتبادل الخبرات الناجحة.

أطر دولية وشراكات أممية

وأوضح العلي أن الهيئة تسعى جاهدة لترجمة أحكام الاتفاقية إلى إجراءات عملية من خلال تطوير أدوات العمل الرقابي، وبناء القدرات الوطنية، ورفع كفاءة الكوادر. وأشار إلى أن التعاون الدولي والمساعدة المتبادلة تُعد ركائز أساسية لتحقيق أهداف الاتفاقية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، معرباً عن شكره للأمم المتحدة ومكتبها المعني بالمخدرات والجريمة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) على دعمهم لإنجاح الورشة.

تطوير الأداء الرقابي والمؤسسي

من جانبه، بيّن منسق إنفاذ القانون واسترداد الموجودات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدر البنا أن هذه الورشة تندرج ضمن الخطوات التي تتخذها سوريا لاستكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقية. وأشار إلى أن البرنامج التدريبي غطى محاور واسعة شملت الإجراءات الوقائية، التجريم، إنفاذ القانون، وصولاً إلى التعاون الدولي واسترداد الموجودات بمشاركة خبراء محليين ودوليين.

وفي ذات السياق، أكد مدير المعهد العالي للرقابة فرع دمشق حسن محمود أن ساعات الورشة تجاوزت العشرين ساعة على مدار ثلاثة أيام، وشهدت مشاركة واسعة لممثلين عن جهات حكومية مختلفة. وأوضح مسؤول العلاقات العامة في الهيئة هشام خطيب أن النقاشات ركزت بشكل خاص على محوري استرداد الأصول ومكافحة غسل الأموال تمهيداً للمصادقة النهائية.