تسوية بين لندن وتل أبيب لاحتواء أزمة القنصلية البريطانية في القدس الشرقية

توصلت إسرائيل وبريطانيا إلى تفاهمات بشأن مستقبل القنصلية البريطانية في القدس الشرقية المحتلة، بعد قرار سلطات الاحتلال إغلاقها، حيث تقضي هذه التفاهمات بإنهاء عمل القنصلية بصيغتها الحالية مع السماح باستمرار نشاط دبلوماسي بريطاني محدود داخل المبنى في خطوة تهدف لاحتواء الأزمة الدبلوماسية.

وأعلن وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر أن القنصلية البريطانية تنهي عملياتها رسمياً، مع مغادرة القنصل العام وعشرين دبلوماسياً بريطانياً، بينما وافقت الحكومة الإسرائيلية على بقاء سبعة دبلوماسيين فقط داخل المبنى. وأوضح ساعر أن التفاهمات تتضمن امتناع الجانبين عن اتخاذ إجراءات دبلوماسية إضافية ومواصلة الحوار.

وجاءت هذه التطورات إثر مطالبة سلطات الاحتلال لبريطانيا في الثامن من أيلول بإغلاق القنصلية خلال ثلاثين يوماً وسحب الدبلوماسيين، رداً على نية لندن فرض حظر على تجارة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وفي المقابل، أكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن مبنى القنصلية العامة لن يُغلق، وسيحافظ على استقلالية عمله تحت اسم البعثة البريطانية في القدس، مشيراً إلى أن بريطانيا تعتزم تعزيز حضورها الدبلوماسي طالما استمرت المحادثات الجادة مع الحكومة الإسرائيلية.

وسبقت هذه التفاهمات تحركات دبلوماسية مكثفة قادها مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول الذي زار إسرائيل والتقى مسؤولين كباراً لتجنب إغلاق القنصلية بالكامل، وسط تقارير صحفية تحدثت عن دراسة لندن اتخاذ إجراءات مضادة تشمل طرد دبلوماسيين إسرائيليين.

وتندرج هذه الأزمة ضمن خلافات متزايدة بين بريطانيا وحكومة الاحتلال بشأن السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما التوسع الاستيطاني والحرب في قطاع غزة، إضافة إلى اعتراف بريطانيا رسمياً بدولة فلسطين في أيلول 2025 وتعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة.