استمرار تصفية أصول نقابة المهندسين بحلب وسط تساؤلات حول قانونية بيع الشاليهات والسيارات

تتواصل عمليات تصفية الأصول والمقدرات المشتركة لفرع نقابة المهندسين بحلب بشكل متسارع، في تجاوز واضح للأعراف والقوانين الناظمة للعمل النقابي. فبعد بيع أسطول السيارات التابع للنقابة، طالت قرارات البيع الجديدة "الشاليهات" المملوكة للفرع والتي تعتبر حقاً أصيلاً ومكتسباً للمهندسين المنتسبين.

يثير هذا الوضع تساؤلات جوهرية حول السند القانوني والشرعية الإدارية لمجلس إدارة غير منتخب في التصرف بأملاك وأصول النقابة. وتؤكد القوانين واللوائح أن الأصول الثابتة والمال النقابي المشترك ليست ملكاً لأي مجلس معين أو منتهية ولايته، بل هي أمانة بيد الهيئة العامة وحدها باعتبارها السلطة العليا.

وتبرز عدة تسائلات موجهة للمعنيين والجهات الرقابية، تتضمن: ما هي المعايير والآليات المعتمدة في صفقات بيع السيارات والشاليهات وهل تمت عبر مزاد علني شفاف؟ وأين دور الهيئة العامة والجمعيات العمومية للمهندسين في حلب؟ وكيف يستمر مجلس فاقد للشرعية الانتخابية والتمثيلية في اتخاذ قرارات استراتيجية لتصفية أصول النقابة؟ (نقلاً عن زمان الوصل)