توثيق مقتل 69 شخصاً والاحتجاز التعسفي لـ162 آخرين جراء الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا منذ سقوط نظام الأسد

شهدت القنيطرة وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون العدو الإسرائيلي، بالتزامن مع إصدار الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً وثقت فيه مقتل ما لا يقل عن 69 شخصاً وتسجيل 162 حالة احتجاز تعسفي، بينها 20 طفلاً، إضافة إلى ما لا يقل عن 453 عملية توغل بري إسرائيلية داخل الأراضي السورية منذ سقوط نظام الأسد، وذلك خلال الفترة الممتدة من 8 كانون الأول 2024 حتى 6 تشرين الأول 2026.

وأوضحت الشبكة أن عمليات التوغل تركزت بصورة رئيسية في محافظتي القنيطرة ودرعا، وبدرجة أقل في ريف دمشق، مؤكدة أن هذه الأرقام تمثل حدّاً أدنى للحالات التي تمكنت من توثيقها عبر قاعدة بياناتها، والرصد الميداني، وشهادات الشهود، والمصادر المفتوحة والرسمية. وخلص التقرير إلى أن العمليات والوجود العسكري والهجمات الإسرائيلية تمثل انتهاكاً لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، مشيراً إلى انطباق قانون الاحتلال على المناطق التي فرضت فيها القوات الإسرائيلية سيطرة فعلية داخل جنوبي سوريا.

وبيّن التقرير أن التحركات الإسرائيلية تحولت من تحركات محدودة قرب خطوط الفصل إلى دخول متكرر للقرى والبلدات المأهولة، وترافقت مع انتهاكات شملت القتل والإصابة والاحتجاز ومداهمة المنازل، فضلاً عن الاعتداءات على العاملين في مجالات الإعلام والطب والعمل الإنساني، ومنهم طواقم الهلال الأحمر العربي السوري. وتزامن ذلك مع تصريحات وخطوات سياسية وعسكرية عكست توجه الاحتلال لتكريس وجوده العسكري، شملت زيارات لمسؤولين إسرائيليين مثل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس إلى مواقع عسكرية أقيمت داخل الأراضي السورية.

وتوزعت حالات الوفاة المرصودة ضمن سياقات ميدانية مختلفة، شملت مدنيين وأطفالاً ونساءً وأشخاصاً قتلوا خلال اشتباكات وعناصر من قوات وزارتي الدفاع والداخلية. كما وثق التقرير 162 حالة احتجاز تعسفي، تركزت في القنيطرة ودرعا وريف دمشق، نُقل العديد من المحتجزين خلالها إلى مواقع عسكرية أو إلى الجولان السوري المحتل، مثل الحالات التي وثقت في سجن نفحة وسجن عوفر.

ورصدت الشبكة تضرر 22 مركزاً ومنشأة حيوية مدنية، شملت اقتحام مدرسة في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي، وإلحاق أضرار بمسجد الرحمن في بلدة بيت جن بريف دمشق، وهدم 15 منزلاً مدنياً في قرية الحميدية، فضلاً عن أعمال تجريف واسعة في محمية جباتا الخشب الطبيعية ومشاريع خطوط التجريف غربي قرية العشة وبلدة الرفيد.

وفي ختام التقرير، أكد المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً خطيراً لسيادة سوريا وتفاقم حالة عدم الاستقرار، مطالبة بوقف جميع عمليات التوغل، وإنهاء الوجود العسكري في المواقع المستحدثة، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمحتجزين تعسفياً.