وزارة النقل تحسم الجدل وتصدر توضيحاً حاسماً بشأن شائعات استيراد السيارات

نفت وزارة النقل رسمياً الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرار جديد يخص استيراد السيارات إلى سوريا، مؤكدةً عري عزل هذه الأنباء عن أي سند رسمي صادر عنها. وقد أتى هذا النفي ضمن بيان رسمي لقطع الطريق أمام موجة الشائعات التي تسببت بحالة من البلبلة بين المواطنين والمستثمرين في قطاع استيراد السيارات الذي يتأثر بالعقوبات والتقلبات الاقتصادية والسياسات الحكومية المتغيرة، في وقت تبذل فيه الحكومة السورية جهوداً مضنية لضبط السوق وحماية الاستقرار الاقتصادي.

وفي سياق التوضيح الرسمي وتحذير الجهات المعنية من تداعيات الشائعات، شددت الوزارة في بيانها على أن كافة الإجراءات والقرارات الخاصة باستيراد السيارات يتم الإعلان عنها حصراً عبر المنصات الرسمية والجهات الحكومية المختصة، مطالبةً وسائل الإعلام والمواطنين بضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة. ومن جهته، أكد حسين الحاج عبد الله، مدير الاتصال الحكومي في الوزارة، في تصريح لوكالة سانا، على أهمية اعتماد التعاميم والبيانات الرسمية لمتابعة المستجدات، محذراً من أن نشر معلومات غير موثوقة يؤدي إلى إرباك المواطنين، ومشداً على أن أي قرار مرتقب سيتم إعلانه بوضوح عبر القنوات الرسمية للوزارة.

ويُعتبر قطاع استيراد السيارات أحد أكثر القطاعات حساسية وتأثراً بالشائعات والعوامل الاقتصادية المختلفة، نظراً لخضوعه لقرارات متغيرة وارتباطه بالأسعار العالمية وحركة العرض والطلب. وغالباً ما تتسبب الشائعات المرتبطة بتغييرات سياسة الاستيراد في إحداث حالة ارباك واسعة بين المستهلكين والتجار، مما انعكس سلباً على الأسعار والقرارات الشرائية، ليأتي بيان نفي وزارة النقل كخطوة استباقية لقطع دابر التضليل والحفاظ على استقرار السوق المحلي.