كشف تجاوزات مالية ضخمة بمصفاة بانياس وإجراءات صارمة بحق المتورطين

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن رصد تجاوزات مالية جسيمة ضمن عقود مبرمة مع متعهدين لصالح شركة مصفاة بانياس، حيث بلغت القيمة الإجمالية لتلك التجاوزات /3.396.507.514/ ثلاثة مليارات وثلاثمئة وستة وتسعون مليوناً وخمسمئة وسبعة آلاف وخمسمئة وأربع عشرة ليرة سورية قديمة.

جاء ذلك في أعقاب تحقيقات مكثفة أجرتها فرق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والتي غطت عقود الشركة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2024. وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية أن عمليات التدقيق كشفت في 6 عقود عن وجود فروقات سعرية غير مستحقة مُنحت للمتعهدين نتيجة التلاعب بالأسعار العقدية بالتنسيق مع لجان فروق الأسعار المشكلة في تلك الفترة، مما أسفر عن إلحاق أضرار مباشرة بالمال العام.

وبيّنت التحقيقات حصول المتعهد (م.ا) على فروقات سعرية غير مستحقة بلغت /1.137.800.000/ ليرة سورية قديمة تحت ذريعة ارتفاع أسعار المازوت الصناعي، على الرغم من ثبوت توريد المادة من الخارج وعدم وجود ارتباط بين ارتفاع أسعار المازوت وزيادة سعر المادة المتعاقد عليها. كما حصل المتعهد (غ.ا) على فروقات مالية بقيمة /346.450.000/ ليرة سورية قديمة بعد ثبوت التلاعب بتاريخ إدخال الأجهزة إلى الشركة وتوثيقها بعد شهر من قبل لجان الشراء بما سمح باحتساب فروقات غير قانونية، إضافة إلى حصول المتعهد (أ.ح) على فروقات سعرية غير مستحقة بلغت /1.451.700.000/ ليرة سورية قديمة، فضلاً عن تسوية وضع متعهدين آخرين.

وأكدت التحقيقات تورط سبعة موظفين من لجان الشراء في شركة مصفاة بانياس من خلال المصادقة على تلك التجاوزات وتوثيقها بالتنسيق مع المتعهدين المتورطين. وبناءً على ذلك، اتخذت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش جملة من التدابير القانونية شملت الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين ومنعهم من السفر وإحالتهم إلى القضاء، مع توجيه دعوة إلى الشركة السورية للبترول لتحريك دعوى بصفتها المدعي الشخصي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.

واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن هذه الخطوات تأتي في سياق متابعة عمل الجهات العامة وكشف الفساد وحماية المال العام، مشددة على مواصلة جهودها لمحاسبة كل المتورطين ومنع تكرار مثل هذه المخالفات.