جدل واسع حول استثمار التراث السوري: توقف مشاريع بدمشق وحمص وتحقيقات رسمية

أثار ملف استثمار المباني والمواقع الأثرية في سوريا نقاشاً واسعاً، إثر اعتراضات شعبية ورسمية على آليات طرح بعض المعالم وآليات تنفيذ مشاريعها. وفي لقاء ضمن برنامج "سوريا اليوم" عبر شاشة تلفزيون سوريا، صرح معاون المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا، أيمن نابو، بأن أعمال الترميم في قصر الزهراوي بمدينة حمص قد جرى تعليقها بشكل مؤقت، عقب تداول صور ومقاطع مصورة أثارت تساؤلات حول التزام الجهات المنفذة بالشروط والمواصفات الفنية المطلوبة.

وأوضح نابو أن قصر الزهراوي واجه إشكاليات قانونية منذ مراحله الأولى، نظراً لوجود مرسوم سابق ينص على تحويله إلى متحف للتقاليد الشعبية قبل استكمال إجراءات طرحه للاستثمار. وبين أن دائرة آثار حمص أعدت الدراسة الفنية التي راجعتها مديرية الهندسة في المديرية العامة للآثار والمتاحف، لافتةً إلى صدور توجيهات حديثة بوقف الأعمال لحين إجراء كشف ميداني دقيق.

وفي سياق متصل، أقرّ نابو بوجود تجاوزات قانونية وإدارية طالت ملف الاستثمار، مشيراً إلى تسجيل المديرية القانونية تحفظات على بنود تتعلق بقيمة العقد ومرونته الزمنية قبل إعادته للوزارة. وأكد أن ملف قصر الزهراوي أحيل إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتحقيق في الشبهات المثارة، مشدداً على أن المسؤولية القانونية تشمل كل من تثبت إدانته من العاملين في المديرية أو غيرهم.

من جهة أخرى، تطرق الحوار إلى ملف خان أسعد باشا في دمشق القديمة، والذي أغلق تمهيداً لتحويله إلى فندق. وأكد نابو أن المشروع لم يبدأ بعد بانتظار استكمال الاشتراكات اللازمة، وعلى رأسها موافقة اليونسكو وإجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي والتراثي، مقارناً إياه بتجربة خان سليمان باشا السابقة.

وختم نابو بالتأكيد على أن المديرية تسعى لصياغة استراتيجية حديثة لإدارة التراث واستثماره ضمن ضوابط صارمة تضمن حماية الهوية الثقافية وعودة الملكية للدولة بعد انقضاء مدد العقود، بالتوازي مع تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية.