مشاركة وزارة الطوارئ في ورشة إقليمية بالقاهرة حول الأسلحة المتفجرة ومخلفات الحرب

شاركت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في أعمال الورشة الإقليمية حول الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، واتفاقية حظر أو تقييد استخدام بعض الأسلحة التقليدية، وأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل.

وتنظم هذه الورشة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، يومي 6 و7 تشرين الأول، في مقر الجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة، بحسب ما نشرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عبر معرفاتها الرسمية الثلاثاء 6 تشرين الأول.

وشهدت الورشة مشاركة واسعة تضم خبراء وممثلين من الدول العربية، إلى جانب مختصين من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، وبرنامج الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب في ليبيا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والشبكة الدولية المعنية بالأسلحة المتفجرة، ومنظمة “المادة 36”.

واستعرض مدير إدارة إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام في الوزارة، أحمد يازجي، خلال أعمال اليوم الأول جهود وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في إزالة الذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب والحد من مخاطرها على المدنيين.

وتهدف هذه الجهود، بحسب الوزارة، إلى المساهمة في تهيئة الظروف اللازمة للعودة الطوعية والآمنة والمستدامة للنازحين.

وفي آذار الفائت، كشف تحقيق صحفي عن زراعة النظام البائد عشرات الآلاف من الألغام في المناطق الزراعية والمدنية التي كانت خطوط تماس بين ميليشيا النظام البائد وفصائل الثورة السورية، في عملية ممنهجة تسببت بمقتل وإصابة آلاف السوريين، وما زالت تشكل خطراً مستمراً قد يستمر لعقود على حياة العائدين إلى قراهم بعد التحرير.

ووفقاً للتحقيق الذي أجرته “الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج” بالتعاون مع مركز مرونة المعلومات (CIR)، فإن مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في ريف إدلب وشمال سهل الغاب وريف اللاذقية لا تزال تعجّ بالألغام، حيث قدّر فريق التحقيق أن 13 ألفاً و700 هكتار من الأراضي معرّضة لخطر الألغام، بتكلفة إزالة تصل إلى 137 مليون دولار أمريكي.