منظمات حقوقية تحذر: الحوثيون يحيلون ثمانية من موظفي الإغاثة للمحاكمة بتهم قد تصل عقوبتها للإعدام

أفادت منظمتا العفو الدولية أمنيستي وهيومن رايتس ووتش، بأن سلطات جماعة الحوثي في اليمن أحالت منذ الثامن عشر من آب/أغسطس الفائت، ثمانية أشخاص على الأقل من العاملين في المجالين الحقوقي والإنساني إلى الملاحقة الجنائية بتهم مرتبطة بالتجسس، قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وبيّنت المنظمتان في بيان مشترك، أن المحالين إلى المحاكمة يشملون موظفين اثنين في الأمم المتحدة، واستشارياً لدى المنظمة الدولية، إلى جانب خمسة أشخاص عملوا مع منظمات دولية ومحلية في مجالات الصحة وحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية.

ودعت المنظمتان جماعة الحوثي إلى وقف الملاحقات والإفراج دون قيد أو شرط عن الأشخاص الثمانية، إضافة إلى عشرات موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني الذين تحتجزهم الجماعة تعسفياً منذ عامين، مشيرتين إلى أن هذه الملاحقات تمثل أحدث تصعيد في حملة القمع ضد المجتمع المدني في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأشار البيان إلى أن المحتجزين الثمانية لا يزالون قيد الاحتجاز وتتدهور أوضاعهم الصحية، حيث يعاني بعضهم من مرض السكري، بينما يواجه أحدهم خطر الإصابة بالمياه الزرقاء، ويعاني آخر من سرطان المعدة ويتلقى العلاج الكيميائي أثناء احتجازه.

وأوضحت ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية، أن الحوثيين أقدموا بصورة كيدية على ملاحقة ما لا يقل عن ثمانية من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني قضائياً بتهم قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام.

ونقل البيان عن أفراد من عائلات بعض المحتجزين قولهم إنهم أُجبروا على الاعتراف بتهم التجسس تحت التعذيب أو التهديد به، مضيفاً أنهم أحيلوا إلى النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء لمواجهة تهم التجسس وإعانة العدو بموجب المادتين 127 و128 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.