وزارة الشؤون الاجتماعية تطرح مسودة قانون المنظمات غير الحكومية للنقاش وسط انتقادات لضيق الوقت

طرحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مسودة لمشروع قانون المنظمات غير الحكومية، داعية المهتمين لإبداء ملاحظاتهم على مواده خلال مدة ثلاثة أيام تنتهي يوم الخميس القادم. وقد أثار هذا القرار انتقادات واسعة من قبل ناشطين اعتبروا أن هذه المدة قصيرة جداً لدراسة 205 مواد تتوزع على 78 صفحة، في المقابل أشاد آخرون بخطوة الوزارة في عرض المسودة للتشاركية قبل إقرارها في مجلس الشعب.

يتضمن مشروع القانون شروطاً لترخيص المنظمات غير الحكومية، أبرزها حظر الأنشطة المخالفة للدستور والقانون، أو الداعمة للعنف وخطاب الكراهية والتمييز، بالإضافة إلى حظر الأنشطة الحزبية والسياسية والعسكرية وتشكيل الأحزاب أو تقديم الدعم المالي لها وللمرشحين. وفي المقابل، نص المشروع على استقلال المنظمات في تنظيم شؤونها الداخلية وإدارة مواردها دون تدخل الجهات العامة إلا بحكم قضائي.

شهدت مسودة القانون تفاعلاً وملاحظات قانونية، حيث أشار “بسام القوتلي”، الرئيس السابق للحزب الليبرالي السوري، إلى وجود خلط بين المناصرة والعمل السياسي، معتبراً أن عبارة “دعم المرشحين” غير معرّفة بدقة. ومن جهته، أبدى الناشط “طارق حمدان” مخاوفه من الآثار المحتملة على العمل المدني، داعياً إلى تمديد المهلة لشهر على الأقل وإعلان آلية تشاور شفافة. أما الناشطة “مارسيل شحوارو” فانتقدت ضيق الوقت المخصص للنقاش رغم نيتها المشاركة في جلسات حوارية في “حلب”.

يذكر أن هذا القانون سيخلف قانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958، والذي استمر العمل به لعقود طويلة رغم المطالبات المستمرة بإقرار تشريع جديد يواكب تغيرات العصر.