تقرير دولي: سوريا تتصدر دول العالم بضحايا مخلفات الذخائر العنقودية خلال عام 2025


هذا الخبر بعنوان "تقرير مرصد الذخائر العنقودية: سوريا سجلت 68 حالة لضحايا مخلفات الذخائر عام 2025" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٦ تشرين الأول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أظهر تقرير مرصد الذخائر العنقودية لعام 2026، أنَّ سوريا سجّلت في عام 2025 أعلى حصيلة عالمية لأعداد الضحايا بين قتيل ومصاب بسبب مخلّفات الذخائر العنقودية في دولة واحدة، بواقع 68 حالة من أصل 117 حالة سُجِّلت على مستوى العالم.
وبيّنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان صدر عنها، أن ما ورد في التقرير يعكس التهديد المستمر الذي تفرضه مخلّفات تلك الذخائر على حياة المدنيين، رغم غياب أي استخدام جديد لها داخل الأراضي السورية منذ شهر كانون الأول من عام 2024. وأوضحت الشبكة أن التقرير ذاته لا يصنف سوريا ضمن الدول التي يُشتبه بوجود تلوث جديد فيها ناتج عن استخدام هذه الأسلحة خلال عامي 2025 و2026.
وأشارت الشبكة إلى أن الإطار الزمني المعتمد في جدول استخدام الذخائر العنقودية الخاص بسوريا يقتصر على الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2024، لافتاً إلى أن دمشق لم توقّع على اتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008 وليست طرفاً فيها، على الرغم من مشاركتها السابقة بصفة مراقب في بعض اجتماعات الاتفاقية.
وعلى الصعيد العالمي، وثق المرصد ما لا يقل عن 1,063 ضحية بين قتيل وجريح جراء الذخائر العنقودية خلال عام 2025؛ حيث وقعت 946 حالة (ما يعادل 89 بالمئة من الإجمالي) خلال الهجمات المباشرة، في حين نتجت 117 حالة (بنسبة 11 بالمئة) عن المخلفات. وحلت سوريا في صدارة القائمة العالمية مسجلة وحدها 68 حالة من هذه المخلفات، بما يمثل نحو 58 بالمئة من المجموع العالمي.
ولفت التقرير إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجه الناجين في المناطق الريفية داخل سوريا، والمتمثلة في وعورة الطرق وارتفاع تكاليف الوصول للخدمات الأساسية. كما ساهم ضعف الاستثمار في ملف مساعدة الضحايا، إلى جانب التعقيدات الإدارية والعوائق التي تحول دون استيراد المعدات التخصصية، في تقليص فرص إعادة التأهيل وإضعاف الاستجابة الشاملة لأنشطة نزع الألغام.
وفي ختام بيانها، طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الجهات المانحة والأمم المتحدة بضرورة تعزيز الدعم المالي والتقني واللوجستي الموجه لبرامج المسح والتطهير والتوعية بمخاطر الألغام، إضافة إلى تطوير خدمات رعاية الضحايا التي تشمل الإسعافات الطبية الطارئة، وبرامج التأهيل، وتوفير الأجهزة المساعدة، والدعم النفسي والاجتماعي، وصولاً إلى الإدماج الاقتصادي.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة