مجلس حقوق الإنسان يدين استمرار الحرب في السودان ويجدد ولاية بعثة تقصي الحقائق وسط أزمة إنسانية متفاقمة

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يدين استمرار الحرب في السودان، مع تمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام كامل، بتأييد 28 دولة ومعارضة 10 وامتناع 9 عن التصويت.

وأفاد موقع أخبار الأمم المتحدة بأن القرار أدان مختلف أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج النزاع بين القوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع، ويشمل ذلك توريد الأسلحة والمعدات ونشر عناصر أجنبية والمرتزقة. ودعا المجلس الأطراف السودانية والجهات الخارجية إلى احترام وحدة السودان وسلامة أراضيه والالتزام بقرارات مجلس الأمن وحظر الأسلحة المفروض على دارفور.

وعبر المجلس عن قلقه البالغ تجاه الأزمة الإنسانية والحقوقية المستمرة منذ اندلاع الحرب في 15 نيسان 2023. وفي سقف المواقف، صوتت مصر وقطر ضد مشروع القرار؛ إذ حذر المندوب المصري من المساواة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، مؤفضاً تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق رغماً عن إرادة السودان. ومن جانبها، أدانت قطر التدخلات الخارجية رافضة المساواة بين ميليشيا غير قانونية وجيش وطني. في المقابل، شدد مندوب المملكة المتحدة على فظاعة الانتهاكات مؤكداً ضرورة تجديد ولاية البعثة لضمان المساءلة، بينما أبدى المندوب السوداني تحفظات وفده على القرار المتعلقة بالسيادة وعدم إشارة المشروع للنظام القضائي الوطني أو انتهاكات قوات الدعم السريع.

وأشار القرار إلى معاناة أكثر من 33 مليون شخص بحاجة للمساعدات، فضلاً عن وجود 11.3 مليون نازح و4.6 ملايين لاجئ في الدول المجاورة. كما لفت إلى أن 19.5 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد مع احتمال حدوث مجاعة في 14 منطقة في شمال وجنوب دارفور وجنوب كردفان، محذراً من استخدام التجويع سلاحاً في الحرب.

وأكد مجلس حقوق الإنسان أنه لا حل عسكرياً للأزمة، مجدداً الدعوة للوقف الفوري والكامل لإطلاق النار دون شروط مسبقة والتوصل لحل تفاوضي عبر حوار شامل يقوده السودانيون بمشاركة المدنيين والنساء والشباب، مع التنفيذ الكامل لإعلان جدة بشأن حماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.