حسابات الانخراط السوري في لبنان.. هل يرفض أحمد الشرع الحرب أم يفاوض على ثمن الدور؟

يثير التوجه المحتمل للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع نحو لبنان تساؤلات واسعة حول أبعاد هذا الموقف، وما إذا كان يمثل رفضاً قاطعاً لخوض حرب جديدة أم أنه يأتي في سياق التفاوض على مكاسب سياسية واقتصادية وأمنية تسهم في عملية إعادة الإعمار واستقرار البلاد.

تستعيد هذه المقاربة ذاكرة التدخل العسكري السوري في لبنان عام 1976 بقيادة حافظ الأسد، والذي لم يكن بمعزل عن التفاهمات الدولية والإقليمية مع واشنطن وتل أبيب، بهدف إعادة رسم التوازنات الإقليمية. ورغم تشابه بعض المنطلقات، إلا أن التحديات اليوم تبدو أكثر إلحاحاً بالنسبة لدمشق التي تواجه اقتصاداً مدمراً وتكلفة إعادة إعمار باهظة تُقدر بمليارات الدولارات.

في الوقت الذي تطالب فيه أطراف دولية وإقليمية، على رأسها الولايات المتحدة، بدور سوري لاحتواء حزب الله بدلاً من إسرائيل، تشير المعطيات إلى أن دمشق تضع شروطاً صارمة تشمل انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي تسيطر عليها، وتقديم مساعدات عسكرية نوعية للجيش السوري، وغطاء جوياً، وتخفيف القيود الاقتصادية المفروضة على البلاد.

تتزامن هذه التطورات مع تعقيدات داخلية واضطرابات أمنية واقتصادية تعاني منها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وسط أزمات معيشية خانقة وتراجع كبير في قيمة العملة المحلية. ومن ثم، فإن أي تحرك سوري مرتقب في الملف اللبناني لا يُقاس بالنتائج العسكرية فحسب، بل بقدرته على توفير دعم مالي واستثماري يساهم في تعافي الدولة السورية ومؤسساتها.