ملاحقة سليمان الأسد قضائياً في لبنان وتساؤلات حول تأثير قانون إلغاء الإعدام على أي طلب استرداد سوري محتمل

بدأ القضاء اللبناني ملاحقة سليمان هلال الأسد، ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، على خلفية قضايا ترتبط بحيازة أسلحة حربية والاتجار بها، إلى جانب ملف يتعلق بالمخدرات، في وقت لم تتلق فيه النيابة العامة التمييزية اللبنانية أي طلب رسمي من سوريا لاسترداده حتى الآن.

وقد حدد قاضي التحقيق العسكري وائل الحسن تاريخ 8 تشرين الأول/أكتوبر لاستجواب سليمان الأسد والموقوف علي نوح زعيتر بتهمة حيازة أسلحة حربية غير مرخصة والاتجار بها. ومن المرجح أن يُصار إلى إصدار مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقهما بعد الاستجواب، بينما سيُحول ملف المخدرات إلى النيابة العامة في البقاع للنظر في اتهامات التعاطي والترويج، لتسير القضية بذلك عبر مسارين قضائيين مستقلين في لبنان.

وعلى الرغم من صلة القرابة بين سليمان الأسد وبشار الأسد، فإن التحقيقات الحالية تقتصر على الجرائم المرتكبة داخل الأراضي اللبنانية. وأوضح مصدر قضائي لـ “الشرق الأوسط” أن النيابة لم تتسلم أي مراسلة سورية تطالب بالاسترداد، مع عدم استبعاد وصول طلب من دمشق قريباً، مؤكداً في الوقت ذاته أن أي طلب مستقبلي سيخضع للدراسة مع استقلالية الملاحقة القضائية في لبنان، وأن تنفيذ أي عقوبة صدرت عن القضاء اللبناني سيسبق البت في التسليم.

وتكتسب هذه الإجراءات تعقيداً إضافياً بعد دخول قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان حيز التنفيذ، والذي قد يمنع تسليم أشخاص لدول قد تواجههم فيها هذه العقوبة. وأشار المصدر إلى أن تسليم الأسد قد يتعذر قانونياً إذا كانت الجرائم المطلوبة من سوريا تستوجب عقوبة الإعدام، مما يجعل أي طلب محتمل مرتبطاً بطبيعة الاتهامات.

ويختلف هذا الملف عن قضية اللواء السوري عادل عيسى الذي سلمه لبنان إلى سوريا في 19 آب/أغسطس الماضي، حيث جرى التسليم قبل نشر قانون إلغاء عقوبة الإعدام في الجريدة الرسمية، مما يخضع أي طلب جديد لإطار قانوني مختلف ومقيد بمتطلبات جديدة.