معضلة المقاتلين الأويغور وأبو مريم الأسترالي تلاحق مسار الانتقال السياسي في سوريا

تواصل قضية المقاتلين الأجانب، وتحديداً ملف المقاتلين الأويغور وإعادة إدراج إبراهيم سكرية المعروف بـ"أبو مريم الأسترالي" في قوائم العقوبات الأسترالية، إثارة تساؤلات واسعة حول التحديات القانونية والسياسية التي تواجهها المرحلة الانتقالية في سوريا.

أعادت أستراليا إدراج إبراهيم سكرية على قائمة العقوبات المالية لمكافحة الإرهاب، في خطوة تأتي بالتزامن مع عودة تسليط الضوء على دمج المقاتلين الأجانب ضمن تشكيلات الجيش السوري الجديد. ورغم أن قضية سكرية ترتبط بملفات اقتصادية وإدارية تتعلق بإعادة ترتيب الأصول والشركات في سوريا، فإنها تتقاطع مع الجدل القانوني والسياسي حول وضع المقاتلين غير السوريين داخل مؤسسات الدولة.

من جانبه، أشار المحامي المعتصم الكيلاني إلى أن العقوبات الأسترالية لا تملك قوة قانونية ملزمة تلقائياً داخل سوريا، لكنها قد تعرقل المعاملات المصرفية والخارجية في حال تولي شخصيات خاضعة لعقوبات مناصب مرتبطة بالمال العام. كما تطرق الكيلاني إلى الشروط القانونية الصارمة التي يفرضها قانون الخدمة العسكرية السوري لمنح الرتب العسكرية ومناصب الضباط.

بدوره، أوضح الخبير الاستراتيجي عامر السبايلة أن عملية دمج الفصائل والمقاتلين الأجانب يجب أن تخضع لقواعد واضحة ومؤسسية، محذراً من التداعيات السياسية والأمنية لاستمرار وجود شخصيات مطلوبة دولياً في مواقع التأثير الاقتصادي والسياسي، وهو ما قد يعزز تحفظات المجتمع الدولي تجاه بنية النظام الجديد في سوريا.