جدل رواتب أعضاء مجلس الشعب السوري في دائرة الضوء بين الانتقائية والشفافية

يشهد النقاش العام في سوريا نقاشاً مستمراً حول راتب عضو مجلس الشعب السوري، وسط تساؤلات عما إذا كان تجريده من حقه في حجب الثقة عن النواب يؤثر على راتبه الذي يجب أن يحميه من الحاجة لعطف السلطة التنفيذية. وأشارت مصادر إعلامية مثل سناك سوري في دمشق إلى تكرار الحديث عن رواتب النواب والتعويضات التي يتقاضونها.

وبدأ الحديث المثير للجدل عندما صرح وزير التربية تحت القبة مطالباً بأن يكون راتب المعلم مساوياً لراتب عضو مجلس الشعب، وهو ما قوبل بالضحك من قبل النواب دون رد رسمي، وكأن رواتبهم مادة للسخرية وليست حقاً سيادياً يمنحهم الحصانة. ومع تصاعد التساؤلات حول هذه الرواتب في ظل غياب الشفافية، يرى مراقبون أن هذا السؤال يجب أن يكون الأخير وسط حالة الضعف التي يعاني منها النواب أمام السلطة التنفيذية، داعين إلى تركيز الضغط على الحكومة ومسؤولويها بدلاً من محاصرة النواب.

وتجدر الإشارة إلى أن قصر الحديث عن راتب النواب دون باقي مسؤولي الدولة يعتبر انتقائية واضحة، إذ ينبغي أن يشمل السؤال جميع المسؤولين من الرئيس والوزراء إلى مدراء الهيئات والمحافظين ومعاوني الوزراء ومرافقيهم، مع الكشف عن تعويضاتهم وحوافزهم ومكافآتهم الإضافية. وفي ظل تهميش دور مجلس الشعب، تقع المسؤولية على عاتق النخب والفاعلين المدنيين والسياسيين والإعلاميين لإعادة التوازن بين السلطات ورفع مكانة المجلس.

وتؤكد الطروحات أن رواتب النواب وباقي المسؤولين السياديين يجب أن تكون مرتفعة ومبنية على أساس سد الحاجة بشكل يمنع الفساد ويحصنهم أثناء وبعد فترة خدمتهم. فالنواب يمثلون السلطة التشريعية ويرسمون مستقبل البلاد الذي يجب أن تتقدم فيه مصلحة جميع السوريين والسوريات، مما يتطلب توفير الاستقرار والاطمئنان لهم. وفي النهاية، تظل رواتب النواب وتعويضاتهم بحاجة للشفافية، لكنها تأتي في ذيل قائمة الهرم الإداري والسياسي الذي يجب مراقبته حالياً، نظراً لكونهم الحلقة الأضعف التي تحتاج إلى تعزيز مكانتها في مواجهة حالة الإضعاف الناتجة عن الإعلان الدستوري وطريقة تشكيل المجلس.