وزير النقل يعلن إنجاز مشروع قانون السير الجديد بغرامات تصل إلى 500 دولار

أعلن وزير النقل يعرب بدر عن إنجاز 95% من مشروع قانون السير الجديد تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشعب لإقراره، كاشفاً عن حجم الغرامات التي تم فرضها ضمن القانون الجديد.

وأوضح بدر في حديثه لوكالة سانا الرسمية أن فريقاً متعدد الاختصاصات من وزارات وجهات عدة وخبراء عمل منذ أشهر على إعداد مشروع القانون لتعديل قانون السير والمركبات الحالي، مبيناً أنه جاء لمواكبة التطورات التي طرأت على عالم المركبات ومعالجة الجوانب غير الموجودة في القانون الحالي.

كما أشار الوزير إلى أن مشروع قانون السير الجديد ينظم مجموعة واسعة من المجالات؛ بدءاً من تصنيف المركبات إلى فئات وقواعد تسجيلها، مروراً بتأهيل السائقين عبر مدارس تعليم القيادة الخاضعة لإشراف وزارة النقل، وصولاً إلى الفحص الفني للمركبات وتنظيم الطرق وخصائصها والسرعات المحددة عليها.

ويلزم القانون الجديد السائق بامتلاك رخصة قيادة تتناسب مع فئة المركبة، إضافة إلى الحصول على رخصة تأهيل إضافي لمههن محددة مثل نقل طلاب المدارس، قيادة حافلات نقل الركاب بين المحافظات، ونقل المواد الخطرة وصهاريج المحروقات والمنتجات النفطية والمواد القابلة للاشتعال أو الانفجار.

وفيما يخص العقوبات، أبقى القانون الجديد على عقوبتي الحبس والغرامة المالية، حيث يبقى الحبس قائماً في المخالفات الجسيمة كتجاوز الإشارة الحمراء وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 40 كيلومتراً في الساعة. وتصل الغرامة المالية القصوى في القانون الجديد وفقاً لوزير النقل إلى 60 ألف ليرة جديدة (ما يعادل 6 ملايين ليرة قديمة ونحو 500 دولار) للمخالفات الكبرى، بينما تتراوح بين 5 و10 آلاف ليرة جديدة للمخالفات الأقل خطورة.

وأكد وزير النقل أن الهدف من المخالفات هو ردع السلوكيات الخاطئة وضمان الالتزام بقواعد المرور وتحقيق السلامة على الطرق، مشيراً إلى التزام سوريا بعقد العمل الثاني من أجل السلامة على الطرق الذي أطلقته الجمعية العامة للأمم المتحدة لخفض الوفيات الناتجة عن حوادث المرور بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2030.