انتخابات التجديد النصفي في أمريكا: ضغوط سياسية على ترامب ومخاوف من اللجوء لقانون التمرد

تشهد الولايات المتحدة مرحلة حاسمة قبيل انتخابات التجديد النصفي وسط تصاعد الضغوط السياسية على الرئيس دونالد ترامب و الحزب الجمهوري ، حيث يتجاوز الجدل نتائج الاقتراع ليشمل حدود صلاحيات السلطة التنفيذية ودور المؤسسات الفدرالية في إدارة العملية الانتخابية.

وتستعرض تقارير نشرتها “نيويورك تايمز” و”ذا هيل” وصحيفة “آي بيبر” البريطانية مسارات مثيرة للجدل، تتضمن استخدام وزارة العدل لقضايا مرتبطة بالانتخابات، وتراجع مؤشرات شعبية ترامب، إلى جانب طرح فرضية استخدام قانون التمرد تحسباً لأي أزمة أمنية أو سياسية محتملة.

وفيما يتعلق بدور وزارة العدل، تشير ليز أوير في مقال بـ”نيويورك تايمز” إلى تحول في تعامل الوزارة مع الملفات الانتخابية، مسلطة الضوء على اتهام ترنت مكوتر لعامل بريد في ولاية يوتا بإتلاف بطاقات اقتراع، فضلاً عن قضية ديفيد هيرن في ولاية ماريلاند التي أوقفت فيها شرطة الحدائق المشتبه به قرب البركة العاكسة في ناشونال مول في واشنطن قبل إسقاط التهم لاحقاً من قِبل جينين بيرو.

وعلى صعيد استطلاعات الرأي، واجه الحزب الجمهوري بيئة صعبة مع تراجع شعبية ترامب بحسب استطلاع رويترز/إبسوس في أيلول/ سبتمبر، بالتزامن مع انخفاض ثقة المستهلك الأميركي وتحديات اقتصادية مرتبطة بأسعار الطاقة وسوق العمل وتكاليف المعيشة والحرب على إيران ، وسط تحذيرات أكاديمية من خسارة السيطرة على الكونغرس.

أما الجانب الأكثر حساسية فيتمثل في احتمال اللجوء إلى قانون التمرد، حيث تطرح مايرا آدامز في “ذا هيل” إمكانية استخدام القانون من قِبل ترامب للتعامل مع أي اضطرابات محتملة، رغم تأكيد رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين ، عدم وجود خطط لإرسال قوات فدرالية إلى مراكز الاقتراع في انتخابات 2026.