فيضانات حلب واللاذقية: أزمة أمطار أم عجز في البنية التحتية والاستعداد؟

لم تكد مدينة حلب تواجه آثار السيول التي غمرت شوارع وأحياء فيها يوم الخميس 1 تشرين الأول، حتى شهدت اللاذقية في اليوم التالي تجمعات واسعة للمياه أغلقت طرقاً وأعاقت حركة المرور. وبين المدينتين، عاد سؤال يتكرر مع كل عاصفة: هل تجاوزت الهطولات قدرة المدن على تصريف المياه، أم كشفت عن قصور في البنية التحتية والاستعداد؟

توزعت تفسيرات السوريين على وسائل التواصل وفق ما رصد "الخبر" بين اتهام شبكات التصريف بالتهالك، وربط الفيضانات بالتغير المناخي، وانتقاد ضعف التحضيرات البلدية، وتحميل المواطنين مسؤولية انسداد المصارف بسبب النفايات. وظهرت أيضاً مقارنات مع الإمارات وتركيا أثارت نقاشاً حول الفروق في الإمكانات والخدمات وآليات إدارة الكوارث، لكن فهم ما حدث يتطلب النظر إلى عوامل متداخلة.

تختلف الأمطار الغزيرة عن الفيضانات، فالأولى ظاهرة جوية بينما تحدث الثانية عندما تتجاوز المياه قدرة الأرض أو المجاري المائية أو شبكات التصريف على استيعابها. وتُظهر بيانات منصة “غياث” التابعة لوزارة الزراعة تسجيل هطول مطري بلغ 10.2 ملم في المنطقة الأولى بحلب يوم 1 تشرين الأول، وفي اللاذقية سجلت محطة المدينة 39.8 ملم يوم 3 تشرين الأول.

في حلب، أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تنفيذ تدخلات ميدانية للتعامل مع آثار الهطولات، بينما شملت استجابة فرق الدفاع المدني في اللاذقية شفط المياه من أحياء متضررة وفتح المصارف. ولا يزال التغير المناخي والتوسع العمراني يفرضان تحديات جديدة تستوجب تحديث خطط إدارة المخاطر وتحسين أعمال الصيانة والاستعداد قبل موسم الأمطار.