مشروع قانون السير الجديد في سوريا: غرامات مغلظة تصل إلى 500 دولار وعقوبات رادعة للمخالفين

أعلن وزير النقل ،يعرب بدر، عن إنجاز نسبة تفوق 95% من مشروع قانون السير الجديد تمهيداً لإحالته رسمياً إلى مجلس الشعب.

وأوضح بدر في تصريح صحفي أن لجنة تضم خبراء وفريقاً متعدد الاختصاصات من عدة وزارات وجهات عكست جهودها طوال أشهر على إعداد مشروع القانون المعدل لقانون السير والمركبات النافذ حالياً، بهدف مواكبة التطورات الحديثة في عالم النقل ومعالجة ثغرات القانون القديم.

ويغطي مشروع القانون الجديد جوانب تنظيمية واسعة، تشمل تصنيف المركبات إلى فئات، وقواعد تسجيلها، وتأهيل السائقين عبر مدارس القيادة التابعة لإشراف وزارة النقل، فضلاً عن الفحص الفني وتنظيم الطرق والسرعات المحددة.

ويشترط القانون الجديد حيازة رخصة قيادة تتناسب مع فئة المركبة، إضافة إلى استخراج رخصة تأهيل إضافي لمهن محددة مثل نقل طلاب المدارس، وحافلات النقل بين المحافظات، ونقل المواد الخطرة وصهاريج المحروقات.

ويحافظ المشروع على عقوبتي الغرامات المالية والحبس، حيث يستمر تطبيق عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر في المخالفات الجسيمة والخطيرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق، مثل تجاوز الإشارة الحمراء وتجاوز السرعة بأكثر من 40 كيلومتراً في الساعة.

وتتراوح الغرامات المالية بين دولار واحد وخمسمئة دولار، بحيث تصل الغرامة القصوى للمخالفات الكبرى إلى نحو 60 ألف ليرة جديدة، بينما تنخفض في المخالفات البسيطة إلى ما بين 5 و10 آلاف ليرة جديدة، بهدف ردع السلوكيات الخاطئة وتعزيز السلامة المرورية لا جباية الأموال.

ويأتي هذا المشروع انسجاماً مع جهود سوريا في عقد العمل الثاني للسلامة على الطرق لتحقيق أهداف الأمم المتحدة بخفض الوفيات الناجمة عن حوادث المرور.