وزير النقل يعلن اقتراب إنجاز مشروع قانون السير الجديد ببنود مشددة وعقوبات صارمة

أعلن وزير النقل يعرب بدر يوم الأحد 4 تشرين الأول، عن إنجاز نسبة تتجاوز 95% من مشروع قانون السير الجديد، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الشعب. وأكد بدر أن فريقاً يضم عدة اختصاصات من وزارات وجهات مختلفة، بالإضافة إلى خبراء، عكف منذ أشهر على إعداد هذا المشروع الذي يتضمن تعديلات واسعة على قانون السير والمركبات النافذ، بحسب ما نقلت وكالة سانا.

وأوضح وزير النقل أن المشروع الجديد يهدف إلى مواكبة التطورات المتسارعة في عالم النقل والمركبات، وتغطية جوانب لم تكن مشمولة في القانون الحالي. وينظم القانون الجديد محاور عدة تشمل تصنيف المركبات، قواعد تسجيلها، وتأهيل السائقين عبر مدارس القيادة التابعة لإشراف وزارة النقل، فضلاً عن الفحص الفني وتنظيم الطرق والسرعات المحددة.

ويفرض المشروع إلزامية حيازة رخصة قيادة تتناسب مع فئة المركبة، إلى جانب رخص تأهيل إضافية لمهن معينة مثل نقل طلاب المدارس، حافلات النقل بين المحافظات، ونقل المواد الخطرة والمنتجات النفطية القابلة للاشتعال أو الانفجار.

وفيما يخص العقوبات، أبقى المشروع على نوعين رئيسيين هما الغرامات المالية والحبس في المخالفات الخطيرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطرق مثل تجاوز الإشارة الحمراء وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 40 كيلومتراً في الساعة، حيث تتراوح مدة الحبس بين شهر إلى 3 أشهر. وتصل الغرامة المالية القصوى إلى 60 ألف ليرة جديدة للمخالفات الكبرى، بينما تتراوح بين 5 و10 آلاف ليرة جديدة للمخالفات الأقل خطورة.

وأشار بدر إلى أن رفع قيمة الغرامات يهدف إلى ردع السلوكيات الخاطئة وضمان الالتزام بقواعد المرور، لا سيما أن سوريا تسعى لتحقيق أهداف عقد العمل الثاني للسلامة على الطرق الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمتمثل في خفض الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 50% بحلول عام 2030، مع استهداف خفضها بنسبة لا تقل عن 10% خلال عام 2027.