استراليا تجدد عقوباتها ضد إبراهيم سكرية مدير الصندوق السيادي السوري وضمنهم أفراد وكيانات أخرى

أصدرت وزيرة الخارجية الاسترالية، بيني وونغ، صكًا تشريعيًا يقضي بإعادة إدراج 15 فردًا وكيانين اثنين على قائمة العقوبات، ومن ضمنهم إبراهيم سكّرية (المعروف سابقًا باسم أبو مريم الأسترالي) المدير العام للصندوق السيادي السوري. وحسب الصك التشريعي الذي نشرته وزارة الخارجية والتجارة الاسترالية (DFAT)، في 3 من تشرين الأول، فإن إعادة الإدراج تأتي بموجب الجزء الرابع من قانون ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، وحمل الصك عنوان “صك تعديل ميثاق الأمم المتحدة- الأشخاص والكيانات المدرجة- رقم 4 لعام 2026”، وأُرفق بملاحظة تنظيمية توضح سبب تجديد العقوبات وتنص على انتهاء صلاحية قوائم العقوبات المالية المتعلقة بمكافحة الإرهاب تلقائيًا وتطلب إعادة نظر دورية كل ثلاث سنوات.

وتضم قائمة الأشخاص المدرجين على صك إعادة الإدراج كلًا من: مصطفى محمد، إبراهيم سكرية، نيل كريستوفر براكاش، عبد رضا شهلائي، علي غلام شكوري، حامد عبد اللهي، منصور أرباب سير، عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير، أحمد محمد محمود العقاد، أحمد سعدو جهلب، أيمن أحمد الدويك، عامر كمال الشوا، محمد أحمد عبد الدايم نصر الله، موسى محمد سليم دودين، ووليد محمد مصطفى جاد الله. أما الكيانات المدرجة فهي: تنظيم “الدولة الإسلامية – ولاية سيناء” وشركة “باي كاش” للأموال وتحويل الصرافة، مع توفر جميع الأسماء المستعارة والألقاب ضمن “القائمة الموحدة” الصادرة عن وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية (DFAT).

ووفقًا للصك، تُدرج وزيرة الخارجية الاسترالية أي فرد أو كيان متى ما ثبت لديها اندراجه تحت الفئات المنصوص عليها في الفقرة “1 (ج)” من قرار مجلس الأمن “رقم 1373” الذي أُعْتَمِد بالإجماع في 28 من تشرين الأول 2001 تحت الفصل السابع في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، ويفرض التزامات قانونية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.

وتترتب على هذا الإدراج آثار قانونية صارمة بموجب قانون ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، حيث يُجرم القانون أي شخص يمتلك أو يحوز أصلًا قابلًا للتجميد دون الحصول على تصريح رسمي من وزيرة الخارجية الاسترالية، أو يقدم أصولًا مالية بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح شخص أو كيان مدرج. ومع ذلك، يسمح الصك للمشمولين بالعقوبات أو ممثليهم القانونيين التقدم بطلب خطي لوزيرة الخارجية لإلغاء الإدراج أو الحصول على تصاريح خاصة لتغطية المصاريف الأساسية أو التعاملات التعاقدية.

ويُعد إبراهيم سكرية (المعروف بـ”أبو مريم الأسترالي”) من مواليد مدينة بريزبن في أستراليا عام 1985، وهو أسترالي الجنسية من أصل لبناني. سافر إلى سوريا واستقر فيها منذ عام 2013 منضمًا إلى “جبهة النصرة” ولاحقًا “هيئة تحرير الشام”، ونشط إعلاميًا وباحثًا في مجال الحوكمة منذ عام 2020، وأُضيف إلى قائمة العقوبات الأسترالية منذ 8 حزيران 2018 بتهمة “تمويل الإرهاب”. وبعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، تولى مسؤوليات اقتصادية وإدارية وترأس لجنة مسؤولة عن ملف التسويات مع رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق والأموال المصادرة التي تُحوَّل إلى الصندوق السيادي السوري الذي أعلن تأسيسه الرئيس أحمد الشرع بموجب المرسوم رقم “13” لعام 2025.