سوريا
سياسة

خبيرتان أمميتان تطالبان الحكومة السورية بالتحقيق في تهديدات تستهدف مدافعتين عن حقوق الإنسان

الحل نت٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ٠٦:١٥ م0 مشاهدة
خبيرتان أمميتان تطالبان الحكومة السورية بالتحقيق في تهديدات تستهدف مدافعتين عن حقوق الإنسان

تنويه

هذا الخبر بعنوان "أمميتان تطالبان دمشق بالتحقيق في تهديدات ضد مدافعتين سوريتين" نشر أولاً على موقع الحل نت وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

طالبت خبيرتان مستقلتان مكلفتان من الأمم المتحدة بمتابعة قضايا العنف ضد النساء وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، الحكومة السورية للمرحلة الانتقالية بتقديم معلومات حول تهديدات ومضايقات وهجمات إلكترونية استهدفت المدافعتين السوريتين عن حقوق الإنسان ريما فليحان وآلاء عامر، مع الكشف عن الإجراءات المتخذة للتحقيق في هذه الحوادث وتحديد المسؤولين عنها.

ووجهت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات ريم السالم، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان أندريا بولانيوس فارغاس، الرسالة إلى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في 3 آب/ أغسطس 2026.

تعرضت ريما فليحان، رئيسة “اللوبي النسوي السوري”، لهجمات إلكترونية في نيسان/ أبريل 2026، بعد نشر صحيفة “نيويورك تايمز” تقريراً عن اختطاف نساء سوريات علويات تضمن تصريحات لها وإشارات إلى عمل “اللوبي النسوي السوري”. وقالت الرسالة إن منصة “سيريا شفت” المقربة من الحكومة السورية نشرت مقاطع فيديو تضمنت معلومات كاذبة وهجمات استهدفت فليحان وشككت في ولائها السياسي ومهنيتها ومصداقيتها.

وفي حالة الناشطة الحقوقية آلاء عامر، العضوة في “اللوبي النسوي السوري”، أفادت الخبيرتان بأنها تعرضت لتهديدات بالقتل والاغتصاب وعبر وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية عملها في توثيق الانتهاكات، إضافة إلى تهديدات استهدفت أفراداً من عائلتها في دمشق. وقد تقدمت عامر بشكوى إلى وزارة الاتصالات السورية وتابعت القضية عبر “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، وأُحيلت الشكوى لاحقاً إلى محكمة البداية المختصة بجرائم المعلوماتية في دمشق.

وطلبت الخبيرتان من الحكومة السورية تقديم معلومات بشأن الادعاءات الواردة في الرسالة، والكشف عن التحقيقات والإجراءات القضائية المتخذة لمنع تكرار هذه الهجمات وضمان عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في بيئة آمنة.

شارك الخبر: