المحامي ميشيل شماس يواجه ملاحقة قضائية إثر كشفه عن اختفاء ملف فساد خطير

كشف المحامي السوري “ميشيل شماس” عن وجود دعوى قضائية مقدّمة ضده في سوريا من قبل وزير العدل “مظهر الويس” منذ كانون الأول 2025، وذلك على خلفية حديثه عن اختفاء ملف مرتبط بقضايا فساد كبرى.

وأوضح “شماس”، الذي كتب عبر صفحته على فيسبوك، أنه اعتزل العمل السياسي منذ عام 1998 وتفرّغ تماماً للدفاع عن المعتقليين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير ونشطاء حقوق الإنسان برفقة أستاذه “خليل معتوق” وعدد من المحامين، مشدداً على أن نشاطهم كان حقوقياً وقانونياً بحتاً وليس سياسياً.

وفيما يخص إقامته في “ألمانيا”، بيّن “شماس” أن الهدف منها كان تجنب الاعتقال إذ لا يرى في دخول السجن بطولة، مشيراً إلى أنه يعتمد على عمله وجهده الخاص ولا يعتمد على مساعدات الدولة في “ألمانيا”، معتبراً المنفى خسارة يومية وليست نعمة.

وتركزت النقطة الأبرز في تصريحات “شماس” حول إعلان ملاحقته من السلطات السورية بسبب ادعاء قدمه وزير العدل “مظهر الويس” إلى النائب العام، مرجعاً السبب إلى منشورات سابقة له تتناول اختفاء “الملف رقم 8” من محكمة الجنايات بدمشق، والذي يضم قضايا فساد متورط فيها محامون وقضاة وضباط أمن من عهد النظام السابق.

وحول تفاصيل “الملف رقم 8”، ذكر “شماس” أنه في تشرين الأول من العام الماضي، أشار إلى وجود ملف فساد مالي يتضمن 5 “كلاسورات” لتحقيقات قضائية ضخمة، موضحاً أن وزير العدل حينها “شادي الويسي” وجّه كتاباً للمحكمة لإرسال الملف باليد إلى الوزارة للاطلاع عليه، حيث تسلمه مدير مكتب الوزير رسمياً ووقع عليه قبل أن يختفي الملف.

كما لفت “شماس” إلى إعادة توقيف المحامي “محمد العيسى” المشطوب من نقابة المحامين، عقب هروبه من سجن “عدرا” إثر سقوط النظام، حيث كان موقوفاً على ذمة التحقيق في ذات الملف المختفي بتهمة الإرشاء الجنائي والفساد وصرف النفوذ والنصب والاحتيال بمئات آلاف الدولارات بالتعاون مع مكتب وزير العدل السابق “أحمد السيد” ومكتب “أسماء الأسد”، مع التذكير بأن “العيسى” عُين بعد سقوط النظام حارساً قضائياً على شركة MTN بعد ادعائه أنه سجن بسبب معارضته لنظام الأسد.

وأضاف “شماس” أنه أعلن لاحقاً عن العثور على الملف نقلاً عن مصادره الخاصة، وموضحاً أنه تم توقيف القاضي “أديب مهايني” المعاقب منذ أيام النظام والمعزول منذ أشهر بتهمة إخفاء الملف. واعتبر الحقوقي السوري أن اتهام “مهايني” بإخفاء الملف غير منطقي، لا سيما أن الملف خرج بطلب رسمي من الوزير “شادي الويسي” وتسلمه مدير مكتبه ووقع عليه، متسائلاً عن كيفية دخول قاضٍ معزول إلى غرفة مدير مكتب الوزير وإخفاء الملف دون علم أحد.

يُذكر أن “شماس” ينحدر من مدينة “حمص”، وهو حائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، وعضو في لجنة “الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير” في سوريا، إضافة إلى عضويته في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية في برلين.