تراجع ملحوظ في حالات الاعتقال التعسفي بسوريا خلال الربع الثالث من عام 2026

شهدت حالات الاعتقال التعسفي في سوريا انخفاضاً إلى مستويات قياسية خلال الربع الثالث من عام 2026، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والذي وثّق 13 حالة احتجاز تعسفي استهدفت مدنيين، بينهم طفل واحد، خلال الفترة الممتدة بين شهري تموز وأيلول الماضيين.

وأوضحت الشبكة في تقريرها الفصلي الصادر يوم الجمعة أن الحالات الموثقة توزعت بواقع خمس حالات في تموز، وسبع حالات في آب الذي سجل أعلى حصيلة بنسبة 53.8% من إجمالي الحالات، بينما سُجلت حالة واحدة في أيلول. ويظهر حجم هذا التراجع عند مقارنة الأرقام بالنصف الأول من العام، حيث وثقت الشبكة 246 حالة احتجاز خلال الأشهر الستة الأولى، من بينها 210 حالات في الربع الأول وحده.

وفيما يتعلق بالجهات المنفذة، نُسبت 12 حالة، متضمنة طفلاً واحداً، إلى القوات الإسرائيلية بنسبة بلغت 92.3%، في حين نُسبت حالة واحدة إلى قوات الحكومة السورية وطالت ناشطاً إعلامياً. وجغرافياً، تركزت هذه الحالات في محافظتي درعا والقنيطرة بواقع ست حالات في كل منهما، بينما سجلت محافظة حماة حالة واحدة.

على صعيد متصل، وثقت الشبكة 18 حالة إفراج خلال الربع الثالث، شملت طفلاً واحداً، مؤكدة أن جميع المفرج عنهم كانوا محتجزين لدى القوات الإسرائيلية، ليتجاوز عدد حالات الإفراج عدد حالات الاحتجاز الجديدة بست حالات. كما تم توثيق تحرير شخصين اختُطفا على يد عصابات إجرامية بفضل تدخل قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية.

وتناول التقرير عمليات أمنية نفذتها أجهزة الأمن التابعة للحكومة السورية ضد خلايا مرتبطة بتنظيم داعش في المنطقة الجنوبية ومحافظة القنيطرة، إضافة إلى توثيق حالات احتجاز في إطار محاسبة متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال فترة حكم نظام الأسد، حيث تركزت النسبة الكبرى في محافظة اللاذقية.

وفي ختام تقريرها، دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى ضمان قانونية جميع عمليات التوقيف والاحتجاز، والكشف عن مصير المختفين قسرياً، مطالبة الجهات المعنية بوقف الانتهاكات وتوفير ضمانات قضائية وقانونية للمحتجزين.