الجزائر تقر تعديلات قانون العقوبات لتشمل الإعدام في جرائم حرائق الغابات وخطف الأطفال

أقر المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الخميس، تعديل قانون العقوبات الذي يتضمن توسيع نطاق عقوبة الإعدام لتشمل مرتكبي جرائم إضرام الحرائق في الغابات وحالات خطف الأطفال.

جاء هذا التعديل بعد دعوة أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون عقب حرائق مميتة شهدتها البلاد خلال فصل الصيف، حيث أكدت رئيسة المجلس، خليدة بوفدش، تصويت النواب على قانون العقوبات بكامله.

وأوضح وزير العدل لطفي بوجمعة أن هذه الخطوة تمثل رداً قانونياً حاسماً للحد من هذه الجرائم، مشيراً إلى رفع عقوبة إضرام الحرائق في الحقول والغابات من 20 سنة سجناً إلى الإعدام، وكذلك تشديد عقوبة جناية خطف الأطفال من السجن المؤبد إلى الإعدام في حالات محددة تتضمن التعذيب أو التنكيل أو الاعتداء الجنسي.

ورغم أن عقوبة الإعدام منصوص عليها في التشريع الجزائري منذ عام 1966، إلا أن تنفيذها معلق منذ عام 1993. وفي المقابل، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات بالتخلي عن خطط توسيع نطاق الإعدام أو استئناف تنفيذه.

وأكد وزير العدل أن القانون يوفر ضمانات قضائية متعددة كحضور المحامي وحق الطعن، مع التشديد على حرمان مرتكبي هذه الجرائم من الظروف المخففة نظراً لاعتبار إضرام الحرائق شكلاً من أشكال الإجرام المنظم المرتبط بجهات أجنبية.

ومن المقرر أن ينتقل النص بعد إقراره في المجلس الشعبي الوطني إلى مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه، تمهيداً لتوقيعه من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.