تحول استراتيجي: أمريكا ترفع سوريا من قائمة القيود الدفاعية وسط تعاون اقتصادي مرتقب

شهدت السياسة الأمريكية تجاه سوريا تحولاً بارزاً تمثل في رفع سوريا من قائمة الدول الخاضعة لقيود شاملة على تراخيص التجارة الدفاعية، في خطوة تتزامن مع حديث سوري عن شراكة وتعاون وتنسيق في المجالات الاقتصادية والمالية. ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من تشرين الأول 2026، ليمتد أثره إلى إعادة تعريف العلاقات بين واشنطن ودمشق في مرحلة ما بعد الحرب.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تعديل لوائح التجارة الدولية بالأسلحة “ITAR” لإزالة سوريا من قائمة الدول التي تطبق فيها سياسة رفض منح التراخيص والموافقات المتعلقة بتصدير واستيراد المواد والخدمات الدفاعية. وجاء هذا التعديل استناداً إلى قرار اتخذه وزير الخارجية في 19 آب 2026 بالموافقة على سياسة جديدة تتيح دراسة طلبات نقل المواد والخدمات الدفاعية إلى سوريا على أساس كل حالة على حدة، بدلاً من سياسة الرفض الشامل السابقة.

وأوضحت وزارة الخارجية أن هذا التعديل جاء بعد استيفاء المتطلبات القانونية، والتي شملت إلغاء القرار المتعلق بدعم الإرهاب والإعفاء من قيود قانونية أخرى، لتنضم سوريا بعد حذفها إلى جانب دول أخرى، بينما تم تصنيف التعديل كقاعدة تنظيمية نهائية معفاة من متطلبات طلب تعليقات الجمهور لارتباطها بالشؤون الخارجية والعسكرية.

وعلى الصعيد المالي، أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن العلاقات الاقتصادية والمالية بين سوريا والولايات المتحدة اتخذت مسار شراكة وتعاون. وأشار برنية في لقاء مع قناة الإخبارية إلى وجود دعم من وزارة الخزانة الأمريكية والنظام الفيدرالي الأمريكي لمساعدة سوريا في رحلة التعافي الاقتصادي والربط بالنظام المالي العالمي، لافتاً إلى اللقاءات التي عُقدت في نيويورك مع المؤسسات المالية الرائدة وشركات الدفع “VISA” و”MASTER CARD” لبناء نظام مالي سوري نزيه ومعافى.