سقوط عمر الخطيب.. الاستخبارات التركية تعتقل أحد المتورطين الرئيسيين في تفجير الريحانية أثناء محاولته الهرب لأوروبا

أعلنت وكالة الاستخبارات التركية (MIT) عن إلقاء القبض على عمر الخطيب، الذي يُعد أحد المتهمين السوريين الرئيسيين في الهجوم الذي استهدف بلدة الريحانية جنوب تركيا في عام 2013 وأسفر عن مقتل 53 شخصاً.

جاءت عملية الاعتقال خلال محاولته الفرار نحو أوروبا عبر البحر في محطة أخيرة ضمن ملف طويل من الملاحقات المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات، مما يبرز التشابك المعقد بين أجهزة استخبارات النظام البائد وشبكات تخطيط العمليات عابرة الحدود.

ووفقاً لما نقلته مصادر أمنية لموقع TRT HABER، فإن عمر الخطيب، المدرج على القوائم الحمراء، تم توقيفه بواسطة الاستخبارات التركية خلال محاولته العبور إلى أوروبا بحراً، ليتم نقله لاحقاً إلى تركيا، حيث يواجه اتهامات بكونه حلقة الوصل بين منفذي الهجوم وعناصر الاستخبارات التابعة لبشار الأسد.

دوره في الهجوم
تفيد المعطيات الأمنية بأن الخطيب اضطلع بدور أساسي في التنسيق بين الأطراف المختلفة؛ إذ جمع بين يوسف نازيك، المخطط للعمليات داخل الأراضي التركية، وكفاح ملحم في عام 2013، حيث جرى خلال تلك اللقاءات وضع تفاصيل خطة التنفيذ.

وقبل وقوع الهجوم، دخل كل من الخطيب ونازيك إلى تركيا عبر هاتاي في شباط 2013 بهدف تحديد نقاط التنفيذ، وذلك بعد نيل موافقة كفاح ملحم من اللاذقية. وفي أيار 2013، توجه الخطيب برفقة تيمور دوكانجي إلى فرع “الأمن العسكري” في اللاذقية من أجل استلام المواد الخاصة بصنع العبوة الناسفة.

وجرى نقل السيارة المفخخة نحو ريحانلي بواسطة تيمور دوكانجي ويوسف نازيك، قبل أن يتم تفجيرها باستخدام جهاز تحكم عن بعد. وبحسب المصادر ذاتها، قدم الخطيب المساعدة لتيمور دوكانجي ويوسف نازيك للفرار نحو سوريا مباشرة عقب الهجوم، حيث نُقلا إلى فرع الأمن العسكري في اللاذقية، وتلقى المتورطون مبالغ مالية كمكافأة من النظام البائد على تنفيذ الهجوم.

ملاحقة ممتدة لسنوات
لم يكن توقيف الخطيب حدثاً معزولاً، بل جاء كحلقة جديدة ضمن سلسلة عمليات نفذتها الاستخبارات التركية طوال السنوات الماضية؛ فقد أوقفت يوسف نازيك (أحد المخططين الرئيسيين) في عام 2018، تلاه اعتقال جنجيز سرتل في 2024، ثم محمد ديب قورالي وتيمور دوكانجي في 2025، ليتوج ذلك باعتقال الخطيب واستكمال جزء آخر من الملف.

على الجانب الآخر، ما زال مصير اللواء كفاح ملحم، الذي يُعتبر صاحب القرار في الهجوم، غامضاً، خصوصاً بعد أن عيّنه بشار الأسد في شباط 2024 رئيساً لجهاز الأمن الوطني، قبل أن ترد أنباء لاحقاً عن فراره خارج البلاد عقب سقوط النظام.

ويؤكد الإعلان عن توقيف الخطيب أن ملف هجوم الريحانية يبقى مفتوحاً رغم مرور أكثر من عقد على وقائع الجريمة، مع استمرار السلطات في تعقب كافة المتورطين بغض النظر عن أماكن وجودهم، بما في ذلك العمليات الممتدة خارج الحدود.