دعوات حقوقية دولية ومحلية لإنصاف ضحايا التدخل العسكري الروسي في سوريا ومحاسبة المسؤولين

طالبت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” باتخاذ إجراءات قانونية جادة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية خلال تدخلها العسكري في سوريا، وضرورة تعويض الضحايا وجبر الأضرار التي لحقت بالمدنيين والبنية التحتية.

وأكدت المنظمة في تقاريرها على أهمية إنهاء الإفلات من العقاب وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات بحق المدنيين، داعية إلى توفير المساعدة القانونية للضحايا وملاحقة المتورطين، إلى جانب اعتماد آليات واضحة تضمن حصول المتضررين على التعويضات المناسبة وإعادة تأهيل المناطق والمنشآت التي دمرتها العمليات العسكرية.

وشملت المطالبات الحقوقية إعادة بناء المرافق الحيوية المدمرة، وحماية المدنيين والمنشآت الأساسية، ووضع تدابير تحول دون تكرار الهجمات، إضافة إلى تعزيز مسارات العدالة الانتقالية من خلال المحاكمات وكشف الحقيقة وجبر الضرر لإنصاف الضحايا.

ويأتي ذلك في ظل التداعيات الإنسانية والمادية الكبيرة للتدخل العسكري الروسي الذي بدأ في أيلول/سبتمبر 2015، وأسفر عن خسائر بشرية واسعة وتدمير أحياء سكنية ومرافق طبية وخدمية، فضلاً عن موجات النزوح الواسعة للسكان.

ووثقت المنظمة في تقارير سابقة عدة هجمات نُسبت إلى القوات الروسية أو نفذت بالتعاون مع القوات الحكومية السورية، من أبرزها استهداف منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وهجمات على منشآت طبية ومدارس ومحطات مياه وكهرباء في شمال غرب سوريا ومخيمات النازحين، إضافة إلى الهجوم العسكري على الغوطة الشرقية عام 2018، والتي تشكل بمجملها سجلاً توثيقياً للانتهاكات والخسائر البشرية والمادية.