سوريا
سياسة

توثيق 6993 قتيلاً و363 مجزرة حصيلة تسع سنوات من التدخل العسكري الروسي في سوريا

الحل نت١ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ١٢:٢١ ص0 مشاهدة
توثيق 6993 قتيلاً و363 مجزرة حصيلة تسع سنوات من التدخل العسكري الروسي في سوريا

تنويه

هذا الخبر بعنوان "6993 قتيلاً و363 مجزرة.. حصيلة 9 سنوات من التدخل الروسي في سوريا" نشر أولاً على موقع الحل نت وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أعلنت منظمة حقوقية سورية، يوم الأربعاء، أن القوات الروسية تسببت في مقتل ما لا يقل عن 6993 مدنياً في سوريا، بينهم 2061 طفلاً و984 سيدة، خلال الفترة الممتدة من بدء تدخل موسكو العسكري في سوريا عام 2015 حتى سقوط نظام بشار الأسد في عام 2024.

وأفادت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في حصيلتها بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للتدخل العسكري الروسي، أنها وثقت خلال تلك الفترة ما لا يقل عن 363 مجزرة، فضلاً عن مقتل 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، و24 من الكوادر الإعلامية.

وأظهرت قاعدة بيانات الشبكة توثيق ما لا يقل عن 1262 حادثة اعتداء نفذتها القوات الروسية وطالت مراكز حيوية مدنية، شملت 224 حادثة اعتداء على مدارس، و217 على منشآت طبية، و61 على أسواق.

وأوضحت الشبكة أن التدخل العسكري الروسي بدأ في 30 أيلول/ سبتمبر 2015 لدعم قوات نظام الأسد، بعد سنوات من الدعم السياسي للنظام في مجلس الأمن، مشيرة إلى استخدام موسكو حق النقض “الفيتو” 18 مرة لمنع اعتماد مشاريع قرارات تتعلق بسوريا، من ضمنها مشروع قرار إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية في أيار/ مايو 2014.

وأشارت الشبكة إلى أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا خلصت في تقريرها عام 2020 إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بمشاركة طائرات روسية في هجومين بمحافظة إدلب عام 2019، استهدف أحدهما سوقاً في معرة النعمان والآخر تجمعاً للنازحين قرب بلدة حاس، واعتبرت أن الوقائع ترقى إلى جريمة حرب.

وفيما يخص المسؤولية بعد سقوط النظام، أكدت الشبكة أن سقوط نظام الأسد لا ينهي مسؤولية موسكو عن الأفعال غير المشروعة دولياً، ولا يسقط حقوق الضحايا في الانتصاف وجبر الضرر. وقال المدير التنفيذي للشبكة، فضل عبد الغني، إن آلاف العائلات السورية ما زالت تنتظر اعترافاً بما لحق بها وجبراً للضرر، داعياً روسيا إلى الاعتراف بالمسؤولية، والتعاون مع آليات المساءلة، والمساهمة في إعادة تأهيل المرافق الأساسية، ومطالبة الحكومة السورية بضمان عدم انتقاص التسويات من حقوق الضحايا ضمن مسار العدالة الانتقالية.

شارك الخبر: