مرحلة أمنية جديدة في العراق بعد الانسحاب الأميركي وتحدي حصر السلاح

أعلن الجيش الأميركي اكتمال انسحاب جميع قواته من العراق، منهياً مهمة استمرت 12 عاماً لمكافحة تنظيم “داعش”، في خطوة تنهي الوجود العسكري الأميركي المباشر في البلاد، وتفتح أمام بغداد مرحلة جديدة لتعزيز مسؤولية مؤسساتها عن الأمن وحصر السلاح بيد الدولة.

ويأتي الانسحاب بموجب اتفاق بين بغداد وواشنطن أُبرم عام 2024 لإنهاء المهمة، بعدما تراجع تنظيم “داعش” إلى خلايا نائمة متفرقة، وفق ما أوردته وكالة “أسوشيتد برس”. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، شون بارنيل، إن القوات والمعدات الأميركية أكملت مغادرة منظمة للقاعدة الجوية في أربيل، مشيراً إلى أن الانسحاب يمثل انتقالاً من مهمة تحالف زمن الحرب إلى جهد أمني تقوده القوات العراقية.

مع انتهاء المهمة الأميركية، يبقى ملف سلاح الفصائل المسلحة أحد أبرز الملفات الأمنية أمام الحكومة العراقية. وكانت بغداد قد ربطت في البداية الموعد النهائي للانسحاب الأميركي، المحدد في 30 أيلول/ سبتمبر، بنزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، إلا أن عدداً قليلاً من الفصائل الأقل نفوذاً وافق على تسليم أسلحته، بينما رفضت جماعات قوية مقربة من إيران نزع السلاح أو وضعت شروطاً لذلك، مما دفع الحكومة إلى إرجاء الموعد النهائي إلى حزيران/ يونيو 2027، بحسب ما نقله رئيس الوزراء علي الزيدي عن صحيفة “نيويورك تايمز”.

وتحظى مسألة نزع سلاح الفصائل بأهمية تتجاوز الجانب الأمني، إذ يرتبط مستقبل هذه الجماعات بطبيعة علاقاتها الإقليمية، ولا سيما المليشيات المدعومة من إيران. وفي المقابل، أكد رئيس الوزراء العراقي أن القوات الأمنية ستواصل مكافحة تنظيم “داعش”، وأن الحكومة ستضمن ألا تحتفظ الجماعات غير التابعة للدولة بالأسلحة، بينما يواجه العراق تحديات كبرى في إخضاع النشاط المسلح للمؤسسات الرسمية وتحقيق السيادة الكاملة.