احتجاجات معلمي العقود تتجدد في اللاذقية للمطالبة بالتثبيت الوظيفي وحل أزمة المستحقات

تجددت احتجاجات معلمي العقود أمام مديرية التربية والتعليم في مدينة اللاذقية، حيث للمطالبة بالتثبيت وإنهاء حالة عدم الاستقرار الوظيفي الناجمة عن تجديد العقود دورياً، فضلاً عن معالجة المستحقات المالية المتأخرة. وتأتي هذه الوقفة امتداداً لتحركات سابقة شهدتها المحافظة في ظل استمرار الخلافات حول أماكن عمل المتعاقدين وشروط تجديد عقودهم ومصير من تعتبرهم وزارة التربية فائضاً عن الحاجة.

وتركزت مطالب المحتجين على إيجاد آلية واضحة لتثبيت المستحقين ضمن ملاك وزارة التربية، مع الحفاظ على عقودهم في المحافظات التي يعملون فيها دون إجبارهم على العودة إلى مناطق التعاقد الأصلية. وكان قرار سابق صدر في كانون الثاني/يناير 2025 قد سمح بتوطين العقود، لتعيد الوزارة لاحقاً العمل بنظام التجديد في أماكن التعاقد الأولى، وهو ما خلف أعباء مالية ونفسية إضافية على المعلمين وأسرهم في اللاذقية وطرطوس وريف دمشق وحمص وحماة.

من جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم في آب/أغسطس تلقيها آلاف الطلبات وتجديد العقود لمن استوفى الشروط، مشيرة إلى أن إعادة المعلمين جاءت لتغطية الحاجة الفعلية ورصد الفائض، وأن تثبيت المتعاقدين يتطلب مرسومًا رئاسيًا أو قانون الخدمة المدنية الجديد. وفي سياق متصل، أكد وزير التربية محمد عبد الرحمن تركو، خلال جلسة أمام مجلس الشعب في 14 أيلول/سبتمبر، أن الوزارة تعمل على معالجة ملف المتعاقدين ومتابعة قضايا التأمين الصحي والسكن والتقاعد، في وقت يبقى فيه آلاف المعلمين بانتظار حلول جذرية تضمن استقرارهم الوظيفي والمالي.