وزارة الاقتصاد والصناعة تعلن عن ضوابط جديدة لتنظيم عمل الشركات الأجنبية في قطاع السيارات

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن توجهها لتنظيم حضور الشركات والعلامات التجارية الأجنبية العاملة في قطاع السيارات والآليات والإطارات في السوق المحلية. ويهدف القرار رقم (154) إلى تحديد ضوابط تسجيل الوكالات وفتح الفروع والمكاتب ضمن إطار قانوني واضح يعزز المنافسة ويحمي حقوق المستهلكين ويضمن جودة الخدمات.

وأوضح محمد علاق، مدير الشركات، في تصريح لموقع الإخبارية، أن هذا القرار يسعى لتهيئة بيئة منظمة لدخول الشركات الأجنبية إلى السوق المحلية. وأشار إلى أن القرار يجيز تسجيل الوكالات وفتح الفروع والمكاتب وفق القوانين والأنظمة النافذة لدى دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، مؤكداً أن الترخيص لا يتم بصورة تلقائية بل يخضع لاستكمال الوثائق والمتطلبات القانونية والموافقات اللازمة.

وفيما يتعلق بانعكاس القرار على الأسعار، رجّح علاق أن يسهم تنظيم عمل الشركات والوكالات في زيادة الخيارات المتاحة وتعزيز المنافسة، مشيراً إلى أن الأسعار تتأثر بعوامل متعددة مثل تكاليف الاستيراد والشحن والرسوم وظروف العرض والطلب. وأكد أن الوزارة تواصل مراقبة الأسواق لضمان الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار وحماية المستهلك والمنافسة المشروعة، بهدف تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق المستهلكين.