دمشق تنفي صحة الأنباء حول نية ألمانيا ترحيل مئات الآلاف من اللاجئين السوريين

نفت وزارة الخارجية والمغتربين السورية صحة ما يتم تداوله بشأن عزم الحكومة الألمانية ترحيل أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين. وأكدت نهلة عثمان، مديرة إدارة شؤون المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية والمغتربين، عقب الاجتماع الذي عقدته الخارجية السورية مع وزارة الداخلية الألمانية في برلين بتاريخ 24 من أيلول الحالي، أن الأنباء التي تتحدث عن نية الحكومة الألمانية ترحيل 700 ألف لاجئ لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الإجراءات الفعلية للسلطات الألمانية.

وأشارت نهلة عثمان في تصريح لوكالة الأنباء السورية “سانا” يوم الأربعاء 30 من أيلول، إلى أن الوزارة تسعى بالتنسيق والحوار مع الحكومة الألمانية والجهات المعنية لبحث إمكانية تغيير أنواع الإقامات بما يتناسب مع أوضاع الأشخاص الذين استقروا واندمجوا في المجتمع، والعمل على إتاحة فرص جديدة للنظر في ملفات الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات رفض وفقاً للقوانين المعمول بها في ألمانيا.

وفي المقابل، يعتزم وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت إصدار تعليمات إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) لتوسيع نطاق مراجعة وإلغاء وضع الحماية الممنوح للسوريين. ونقلت صحيفة “WELT” الألمانية عن تقرير لشبكة التحرير الألمانية (RND) أن ألكسندر تروم، المتحدث باسم السياسة الداخلية للكتلة البرلمانية، أوضح أن المراجعات قد تبدأ بالشبان غير المتزوجين الذين يتلقون مساعدات اجتماعية ولا يعملون، بينما يمكن للعاملين مثل الأطباء والممرضين الانتقال إلى إقامات مرتبطة بالعمل، مع دعوات لتعزيز برامج العودة الطوعية وزيادة تمويلها في موازنة عام 2027.

وتتزامن هذه التطورات مع محادثات رسمية بدأت بين برلين ودمشق عقب زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى ألمانيا. وأوضح وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت في حديث لقناة “روداو” في 26 من أيلول أن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي بعد، لافتاً إلى أن السلطات الألمانية تتعامل مع الملف وفق ثلاث مجموعات تضم مرتكبي الجرائم الخطيرة، والأشخاص الذين لا يملكون أساساً قانونياً للبقاء، والفئة الثالثة المدمجة في المجتمع، مع دراسة مسارين يشملان الترحيل القسري والعودة الطوعية بحوافز مالية قد تصل إلى سبعة آلاف يورو للشخص الواحد بحسب صحيفة “نويه تسيورخر تسايتونغ”.