بعد 41 عاماً في انتظار الإعدام.. فحوص الحمض النووي تبرئ عجوزاً سبعينياً في ولاية يوتا

أمرت محكمة في ولاية “يوتا” الأميركية بالإفراج بكفالة عن “دوغلاس ستيوارت كارتر”، البالغ 71 عاماً، بعد عقود قضاها في انتظار تنفيذ حكم الإعدام بحقّه على خلفية جريمة قتل تعود لعام 1985. جاء هذا القرار عقب ظهور نتائج فحوص جديدة للحمض النووي لم تتطابق معه، مما يعيد فتح ملف القضية المثيرة للجدل من جديد.

كان “كارتر” قد أُدين مسبقاً بقتل “إيفا أوليسن”، عمة رئيس شرطة مدينة “بروفو” آنذاك، وحُكم عليه بالإعدام في العام ذاته. استندت القضية أساساً إلى اعتراف وقّعه خلال التحقيقات وشهادات شخصين زعما تفاخره بارتكاب الجريمة، قبل أن يتراجعا لاحقاً عن أقوالهما. وطوال تلك السنوات، تمسك “كارتر” ببراءته مؤكداً أن اعترافه انتُزع تحت وطأة التهديد والضغط. وفي العام الماضي، أصدرت المحكمة العليا في “يوتا” أمراً بإعادة محاكمته استناداً إلى سوء سلوك بدر من المحققين وأحد المدعين.

التحول الأحدث تمثل في تحليل عينات بيولوجية أُخذت من مسرح الجريمة، والتي أثبتت أن “كارتر” ليس مصدر الدم المكتشف على مقبض أحد الأبواب، ولا المادة الوراثية المستخرجة من مقبض السكين المستخدم في طعن الضحية التي تعرضت لإطلاق نار أيضاً. ورغم هذه المعطيات، أوضح القاضي أن هذه النتائج تضعف الأدلة الموجهة ضد “كارتر” لكنها لا تحسم وحدها مسألة تورطه في الجريمة، وقرر الإفراج عنه بشرط ارتداء جهاز تتبع إلكتروني ومنعه من التواصل نهائياً مع عائلة الضحية.

تعود تفاصيل الحادثة إلى 27 شباط 1985 حين عُثر على “أوليسن” مقتولة داخل منزلها ويداه مقيدتان خلف ظهرها. وأكد محامي الدفاع أن أي أدلة مادية لم تربط “كارتر” بمسرح الجريمة، مشيراً إلى تعرض شاهدين لضغوط من الشرطة وتلقيهما أموالاً وهدايا مقابل اتهامه مع تهديدهما بالترحيل إن لم يقدما الشهادة المطلوبة.

في المقابل، أثارت خطوة الإفراج اعتراض عائلة الضحية، حيث رأت “تيريزا أوليسن”، زوجة ابن “إيفا”، أن غياب تطابق الحمض النووي لا يثبت قطعياً غياب “كارتر” عن موقع الجريمة، مطالبة باستمرار التحقيقات لجلاء الحقيقة. ومن المخطط أن يمثل “كارتر” أمام محاكمة جديدة عام 2027 بعد تراجع النيابة عن توجهها السابق للمطالبة بإعدامه، بينما أشار محاميه إلى حاجة موكله لدعم نفسي لتجاوز تبعات احتجازه الطويل مؤكداً أن الإفراج عنه لا يمحو 41 عاماً من المعاناة.