تفاصيل التحقيقات وحقيقة الحجز الاحتياطي في ملف عقود الشركة السورية للبترول

أكد الصحفي الاستقصائي مصعب الياسين يوم الثلاثاء أن ملف التحقيقات في تعاقدات الشركة السورية للبترول נמצא حصراً تحت إشراف هيئة الرقابة والتفتيش باعتبارها الجهة الرسمية المخولة بالإعلان عن قضايا الفساد واسترداد الأموال العامة أو فرض الحجز الاحتياطي.

وأوضح الياسين في مداخلة عبر قناة الإخبارية أن آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة الرقابة والتفتيش بخصوص قطاع النفط تعود إلى مطلع شهر آب الماضي، حين زار رئيس الهيئة عامر العلي حقول دير الزور وكشف عن مخالفات بقيمة 28 مليون دولار، مشدداً على عدم صدور أي أرقام جديدة حول الشبهات الأخيرة حتى الآن.

وأضاف أن إجراءات هيئة الرقابة والتفتيش بشأن فرض الحجز الاحتياطي تمثل خطوة احترازية على الأصول والممتلكات لحين انتهاء التدقيق، مشيراً إلى أن القضاء السوري والمحاكم المختصة هما المرجع النهائي لقرار استمرار الحجز أو إنهائه.

ودعا إلى أهمية إصدار توضيحات مستمرة من هيئة الرقابة والتفتيش لقطع الطريق أمام الشائعات وحماية مؤسسات الدولة من حملات التشهير التي أطلقتها صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي ضد كوادر قطاع النفط.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي يوم الثلاثاء تفاصيل ما أثير حول عقود الشركة السورية للبترول، مبيناً أن أعمال البحث والتدقيق تتعلق بملاحظات حول تنفيذ بعض شروط العقود بعد إبرامها.

وأكد العلي في تصريح لوكالة سانا أن مبلغ 104 ملايين دولار المتداول ليس مبلغاً مختلساً، بل هو حجز احتياطي أوقعته الهيئة على أموال بعض الشركات المتعاقدة محل التحقيق كإجراء تحفظي لحماية حقوق الدولة حتى استكمال التحقيقات، مشدداً على أن هذه الإجراءات لا تمثل اتهاماً للشركة السورية للبترول كمؤسسة أو لكوادرها العاملين.