الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يكشف عن خسائر ضخمة لقناة السويس ويحذر من استمرار محاولات التهجير

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، عن تكبد بلاده خسائر مالية بلغت نحو 20 مليار دولار في عوائد قناة السويس خلال السنوات الأخيرة نتيجة الاضطرابات الإقليمية، مشددًا على أن محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ما زالت مستمرة ولن تتوقف.

جاءت تصريحات الرئيس المصري خلال اجتماع ترأسه في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الواقعة شرقي القاهرة. وقد حضر الاجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى جانب أعضاء مجلسي الوزراء والمحافظين، وعدد من كبار المسؤولين، وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، فضلاً عن مجموعة من العمد والمشايخ والخبراء والمتخصصين، بحسب ما أفاد به بيان صادر عن الرئاسة المصرية ومراسل الأناضول الذي أشار إلى أن هذا هو الاجتماع الأول من نوعه بهذا المستوى في المقر الجديد منذ افتتاحه في يوليو/ تموز الماضي.

وفي سياق متصل، أكد السيسي على ضرورة الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتعزيز الثقة في مؤسساتها، وتأمين الجبهة الداخلية ضد مختلف التهديدات والأساليب الرامية للإضرار بمصر. واستعرض تداعيات الأحداث التي مرت بها البلاد بين عامي 2011 و2013، والتي أدت إلى انكماش الاقتصاد المصري، مقدرًا أن التعافي الكامل من تلك الآثار قد يتطلب فترة تصل إلى 15 عامًا، ومؤكدًا أن الهدف الأساسي بعد عام 2013 كان الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها.

وأشار السيسي إلى الصدمات الاقتصادية المتتالية التي تعرضت لها مصر منذ عام 2020، والتي شملت جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والحرب الدائرة على قطاع غزة، مجددًا التأكيد على أن محاولات تهجير الفلسطينيين من القطاع لم ولن تنتهي.

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أوضح الرئيس المصري أن خيار بلاده الاستراتيجي هو السلام وأنه ليس لديه أجندة خفية، مشددًا على أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية في الشرق الأوسط وأن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الاستقرار الدائم. كما لفت إلى ثوابت السياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم أمن واستقرار دول الخليج العربي وحرية الملاحة في الممرات البحرية وفقاً للقانون الدولي.

وفي معرض حديثه عن التهديدات والتحديات، نوه السيسي إلى تنوع الأدوات المستخدمة ضد مصر، بما في ذلك منصات مواقع التواصل الاجتماعي، محذرًا من أن أقل وسائل تدمير الدول تكلفة هي استدراج شعوبها لتنفيذ ذلك. وبخصوص ملف السدود الإثيوبية، شدد على أن الدولة تتعامل مع هذه القضية بالدبلوماسية والحلول السلمية، مع التأكيد على أن ذلك لن يكون على حساب وجود مصر وشعبها، مبيناً أن سد النهضة الإثيوبي قد أُقيم مستغلاً فترة الأحداث وغياب الدولة بين عامي 2011 و2013.