دمشق ترحب بقرار طوكيو رفع العقوبات عن 16 كياناً سورياً حكومياً وخدمياً

أبدت سوريا، اليوم الثلاثاء، ترحيبها بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء الياباني القاضي برفع التدابير المفروضة على 16 كياناً سورياً.

وتشمل هذه الكيانات وزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى مجموعة من المؤسسات والشركات العاملة في مجالات المصارف، النفط، الاتصالات، والإعلام.

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين، عبر بيان رسمى، أن هذا القرار يعد خطوة مكملة لعملية الرفع الجزئي للتدابير اليابانية المطبقة على سوريا منذ عام 2011، والتي انطلقت في شهر أيار 2025.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تعبير عن إقرار طوكيو بالتحولات الإيجابية والجهود الحكومية المبذولة نحو التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة، إلى جانب الرغبة في تطوير العلاقات الثنائية.

وأشارت الخارجية إلى أن هذا القرار يسهم إيجابياً في تمكين المؤسسات الوطنية من أداء واجباتها، ودعم استتباب الأمن والاستقرار، ومساندة مسيرة التعافي وإعادة الإعمار.

وفي السياق ذاته، توجهت الوزارة بالشكر للحكومة اليابانية على هذه الخطوة، وثمنت الدعم الإنساني والتنموي الذي قدمته لصالح الشعب السوري طوال الأعوام الماضية.

كما أشادت بالقرار القاضي بإبقاء العقوبات والتدابير المفروضة بحق رأس النظام البائد ورموزه والجهات المرتبطة به وكل من تورط في الجرائم ضد السوريين.