بريطانيا تعلّق وترفض أكثر من 80 ترخيصاً لتصدير مواد إلى إسرائيل منذ أيلول 2024


هذا الخبر بعنوان "بريطانيا: تعليق ورفض أكثر من 80 ترخيصاً لتصدير مواد إلى إسرائيل" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٩ أيلول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت الحكومة البريطانية عن تعليق أو رفض أكثر من 80 ترخيصاً لتصدير مواد إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة، وذلك منذ بدء فرض قيود على هذه الصادرات في أيلول 2024.
وفي تصريحات نقلتها صحيفة ”ذا ناشيونال سكوت”، اليوم الثلاثاء، عن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي، أكد أن نحو 30 ترخيصاً جرى تعليقها في أيلول 2024، في حين تم رفض أكثر من 50 طلب ترخيص جديد منذ ذلك الحين.
وأوضح دوتي أن الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة قد فرضت قيوداً أشد على الصادرات إلى إسرائيل، حيث باتت التراخيص تخضع لتقييم دقيق في ضوء الشروط القائمة المرتبطة بالانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن موقف الحكومة البريطانية بشأن عدم قانونية الاحتلال، مؤكداً استمرار مراجعة جميع التراخيص.
وفيما يخص برنامج مقاتلات ”F35”، أشار دوتي إلى أن بلاده قامت بوقف الصادرات المباشرة من مقاتلات F 35 إلى إسرائيل، على الرغم من استمرار توريد قطع غيار تدخل ضمن منظومة الإمداد العالمية للبرنامج.
من جانبها، رأت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني إميلي ثورنبيري أن استمرار توريد مكونات F-35 يشكل مسألة سياسية، مطالبة بوضع قيود كفيلة بضمان عدم استخدام تلك المكونات البريطانية في الطائرات المرسلة إلى إسرائيل.
وشددت الحكومة البريطانية على أن التراخيص المسموح بها لا تزال تخضع لمعايير ترخيص الصادرات الاستراتيجية وللمراجعة المستمرة، مشيرة إلى أن تشديد القيود يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها لندن بخصوص إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
يذكر أن بريطانيا كانت قد أعلنت في أيلول 2024 عن تعليق قرابة 30 ترخيصاً من أصل نحو 350 ترخيصاً لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وتخضع صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل لإطار تنظيمي يتسم بالصرامة، وقد شهد تحولات تدريجية نحو التقييد والتعليق الجزئي على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والضغوط القانونية المتنامية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة