وزارة الأشغال العامة والإسكان تتمسك بقرارات الاستملاك القديمة وتؤكد أن المشاريع الاستثمارية ليست بيعاً لأراضي الدولة

أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان بياناً يوم الاثنين للتعليق على ملف الاستملاك والاحتجاجات الأخيرة المطالبة بإنصاف الملاك ورفض إقامة مشاريع استثمارية على أراضيهم المستملكة في دمشق وريفها. وأوضحت الوزارة أن الاستملاك أداة قانونية تستخدمها الدول لتنفيذ البنى التحتية والمشاريع العامة بشرط وجود منفعة عامة وتعويض المتضررين، مشيرة إلى أن قرارات الاستملاك صدرت قبل عقود وأن الأراضي انتقلت للجهات العامة وفق الأجراءات المعمول بها.

وبيّنت الوزارة أن المشاريع الجديدة، مثل مشروعي "أبيات هيلز" و"شام فيو" في ضاحية قدسيا بريف دمشق والتي تقام بالشراكة مع شركات خاصة مثل شركة أبيات، ليست بيعاً لأراضي الدولة بل تعد من مشروعات المنفعة العامة والتجمعات العمرانية. وأكدت الوزارة تمسكها بالقوانين والسجلات العقارية، معلنة عن تشكيل مكتب مشترك بالتنسيق مع محافظة ريف دمشق لاستقبال الشكاوى والاعتراضات.

في المقابل، واجه بيان الوزارة انتقادات واسعة من حقوقيين وسياسيين؛ حيث اعتبر الحقوقي المعتصم الكيلاني أن البيان يتجاهل صون الملكية الخاصة وحق الطعن، مطالباً بآلية مستقلة لمراجعة ملفات الاستملاك. وبدوره، رأى السياسي زاهر بعدراني أن البيان بحاجة لمراجعة جذرية وتشكيل لجنة قضائية مستقلة. كما وصف مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة محمد العبد الله البيان بأنه استفزازي ومخالف للإعلان الدستوري في ظل غياب القضاء المستقل.