اتساع رقعة احتجاجات الاستملاك لتشمل حمص وسط اعتراضات على المشاريع العقارية

توسّعت رقعة الاحتجاجات المطالبة بمراجعة قرارات الاستملاك وإنصاف الملّاك الأصليين لتصل إلى مدينة “حمص” بعد تصاعدها في ريف “دمشق”. وخرج عدد من أهالي المدينة في وقفة احتجاجية اعتراضاً على تنفيذ مشروع “حديقة الشعب”، مطالبين بحقوقهم في العقارات الواقعة ضمن الأرض المخصصة للمشروع وفق ما نقلت “مديرية إعلام حمص”.

وفي السياق ذاته، نفّذ أهالي حي “القرابيص” احتجاجات مماثلة أمام مبنى المحافظة، رافعين شعارات تطالب بحقوق الملّاك في الأراضي المستملكة لإقامة مشروع “بوليفارد حمص”، مع دعوات لمراجعة أوضاع العقارات وإعادة الحقوق لأصحابها.

ونقلت وكالة “سانا” الرسمية عن مشاركين أن الأراضي تُقدّر مساحتها بـ 450 دونماً في “القرابيص” ومحيط شارع “نزار قباني”، وقد جرى استملاكها في تسعينات القرن الماضي حيث تسلّم أصحابها جزءاً من بدل الاستملاك، إلا أنهم يعترضون حالياً على وضعها القانوني والغاية من استملاكها.

من جانبه، ردّ رئيس مجلس مدينة “حمص” “بشار السباعي” على الاحتجاجات مؤكداً أن المعلومات المتداولة بشأن ملكية العقارات غير دقيقة، نظراً لخضوعها للاستملاك منذ سنوات طويلة واستكمال المجلس لإجراءاتها القانونية بما في ذلك وضع اليد وإيداع بدلات الاستملاك وتنفيذ قرار الاستملاك عقارياً لتنتقل الملكية إلى مجلس مدينة “حمص”. وأوضح “السباعي” أن الاستملاك جرى أساساً لإنشاء حديقة وهي الغاية الحالية، مبيناً أن العقارات تحمل صفة تنظيمية “حدائق” في المخطط التنظيمي المعتمد منذ السبعينيات.

يُذكر أن محافظ حمص آنذاك “عبد الرحمن الأعمى” كان قد وقع في 6 آب 2025 مذكرة تفاهم استثمارية مع شركة “العمران للتطوير والاستثمار العقاري” لتنفيذ مشروع “بوليفارد النصر” الذي يتضمن إعادة تأهيل “حديقة النصر” وتوسيعها على مساحة 350 ألف متر مربع، إلى جانب إنشاء وحدات سكنية وتجارية وإدارية وفندقية.