حقيقة الـ 104 ملايين دولار.. الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش توضح تفاصيل عقود السورية للبترول

أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي، أن أعمال البحث والتدقيق الجارية بشأن عدد من عقود قطاع النفط تقتصر على رصد ملاحظات تخص تنفيذ بعض الشروط بعد إبرامها، مشدداً على أن هذه الملفات كانت تخضع لمتابعة دقيقة من قبل الهيئة وفق الأصول الإدارية والقانونية قبل أن يتم تداولها عبر وسائل الإعلام.

وفيما يخص الأرقام الكبيرة التي انتشرت مؤخراً، أوضح عامر العلي أن المبلغ المثار لا يعبر عن "مبلغ مختلس" بأي شكل من الأشكال، بل يمثل حجزاً احتياطياً بقيمة تقارب 104 ملايين دولار فرضته الهيئة على أموال بعض الشركات المتعاقدة قيد التحقيق. وأشار إلى أن هذا الإجراء يعتبر تحفظياً بحتاً، ويهدف إلى حماية حقوق الخزينة العامة للدولة وضمانها لحين إتمام التحقيقات بصورة نهائية.

من جهة أخرى، شدد رئيس الهيئة على أن عملية التدقيق في بنود بعض العقود لا تعني نهائياً إدانة أو اتهاماً للشركة السورية للبترول باعتبارها مؤسسة وطنية، أو لكوادرها وعمالها، مؤكداً أن تحديد المسؤوليات الفردية إن وجدت يرتبط حصراً بما ستسفر عنه التحقيقات القانونية.

وفي ختام تصريحه، أشاد عامر العلي بتعاون الشركة السورية للبترول التام والمرن مع فرق التفتيش من خلال تقديم كافة الوثائق والبيانات المطلوبة بدقة، مؤكداً أن الهيئة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، ومن ضمنها الإحالة المباشرة إلى القضاء المختص فور الانتهاء من التحقيقات وظهور نتائجها النهائية.