اليابان تتخذ خطوة جديدة وتلغي العقوبات عن 16 كياناً سورياً تشمل وزارتي الدفاع والداخلية

في خطوة جديدة تعكس استمرار التحول في الموقف الدولي تجاه سوريا، رفعت الحكومة اليابانية العقوبات الاقتصادية عن 16 كياناً سورياً، شملت وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى شركات ومؤسسات عاملة في قطاعات النفط والاتصالات والمصارف.

وجاء هذا القرار، الذي تمت الموافقة عليه خلال اجتماع لمجلس الوزراء الياباني يوم الاثنين 28 أيلول، تماشياً مع الولايات المتحدة وأوروبا وأجزاء أخرى من المجتمع الدولي. ويُعد هذا القرار الثاني من نوعه منذ سقوط النظام البائد، وذلك بعد خطوة سابقة قضت بررفع العقوبات عن أربعة بنوك سورية في 30 أيار 2025.

وأكد رئيس الوزراء الياباني أن استقرار سوريا وتنميتها مرتبطان ارتباطاً وثيقاً باستقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها، مشدداً على التزام اليابان بمواصلة دعم الجهود الإيجابية المبذولة في سوريا. ويعكس هذا التوجه تحولاً في السياسة اليابانية نحو فتح آفاق لتعاون اقتصادي أوسع ودعم جهود إعادة الإعمار، بالتزامن مع تسارع الخطوات الدولية لرفع العقوبات وتطبيع العلاقات مع دمشق.

وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة المالية اليابانية، ضمت قائمة الكيانات المستثناة من العقوبات كلاً من: وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، إدارة الأمن السياسي، مؤسسة الإسكان العسكري، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، الشركة السورية للنفط، شركة تسويق النفط “سيترول”، المؤسسة العامة للنفط، الشركة السورية لنقل النفط، وشركة محروقات.

أما في القطاع المصرفي والمالي، فشمل القرار رفع العقوبات عن المصرف التجاري السوري، المصرف العقاري، بنك سوريا الدولي الإسلامي، والمصرف التجاري السوري اللبناني، إلى جانب شركة الاتصالات “سيريتل” والمؤسسة العامة لتسويق القطن.

يذكر أن اليابان كانت قد فرضت، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات على سوريا إبان عهد نظام الأسد شملت تجميد أصول 59 فرداً و35 كياناً، قبل أن تبدأ برفع أجزاء منها عقب سقوط النظام.