مناشدات سورية في مصر لتسهيل إجراءات الإقامة وتصحيح الأوضاع القانونية

تتصاعد مطالبات السوريين المقيمين في مصر بالحصول على تيسيرات تساعدهم في تسوية أوضاعهم القانونية وتجديد إقاماتهم، بالتزامن مع تزايد وتيرة التنسيق بين القاهرة ودمشق مؤخراً. وأوضح عدد من السوريين المقيمين في مصر أن التحديات المتعلقة بتجديد الإقامات تشكل ضغوطاً متزايدة على عائلاتهم، داعين إلى توفير تسويات استثنائية للمخالفين لتمكينهم من تصحيح أوضاعهم طبقاً لللوائح القانونية.

ولفت المقيمون الانتباه إلى أن استمرار هذه العقبات قد يؤثر سلباً على الاستقرار الأسري ومسيرة تعليم الأطفال، لا سيما بالنسبة للعائلات التي اتخذت من مصر مقراً رئيسياً لحياتها الاقتصادية واستقرارها. وعلى الصعيد القانوني، أفاد خبير السكان والهجرة الدكتور أيمن زهري، خلال تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، بأن ملف الإقامات خاضع لضوابط قانونية وسيادية بحتة، مؤكداً أهمية التقيد بالقوانين المصرية والتدابير المتبعة.

وأوضح زهري أن السوريين المسجلين رسمياً لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يحظون بالحماية القانونية التي تكفلها الاتفاقيات الدولية المعنية، بينما تواجه الشرائح غير المسجلة لدى المفوضية مساراً إجراءئياً أكثر تعقيداً. كما شدد على أن أي تسوية قانونية تعذر أن تشمل كافة الحالات بصورة آلية، بل تستوجب تقييم ظروف الأفراد حالة بحالة، استناداً إلى القوانين والضوابط السارية في مصر.

ويتزامن هذا الملف مع ترقب السوريين المقيمين في مصر بأن ينعكس التقارب والتنسيق القائم بين القاهرة ودمشق إيجاباً على ظروفهم، عبر إقرار تسهيلات تسهم في تنظيم إقاماتهم وحماية استقرار أسرهم.