وزارة الأشغال العامة والإسكان تدافع عن شرعية الاستملاك وتفتح باب الاعتراضات للمواطنين

دفاعاً عن مشاريعها العمرانية وسياسات الاستملاك، أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن هذه الخطوات تستهدف المنفعة العامة والتكامل الاقتصادي، وذلك رداً على التقارير والمنشورات التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي حول مزاعم بيع أراضي المواطنين.

وأصدرت الوزارة في دمشق بياناً رسمياً شددت فيه على أن المشاريع العمرانية تتجاوز مفهوم بيع أراضي الدولة أو الاستثمار الربحي البحت، لتشكل مشاريع تنموية متكاملة تجمع بين السكن والخدمات والمرافق التجارية بهدف تحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وفيما يخص الجانب القانوني، أوضحت الوزارة أن الاستملاك يعتبر أداة قانونية وشرعية متعارف عليها دولياً لإنشاء البنى التحتية والطرق والمرافق العامة، مؤكدة أن القرارات تستند تماماً إلى السجلات العقارية والمخططات المصدقة بعيداً عن حالات وضع اليد خارج المؤسسات.

كما أشارت الوزارة إلى أن تأخر إنجاز بعض المشاريع بسبب سنوات الحرب وفساد النظام البائد لا يعني إلغاء الاستملاك أو عودة الملكية تلقائياً ما دامت صفة المنفعة العامة قائمة، لافتة إلى أن مقارنة قيمة الأراضي وقت الاستملاك بقيمتها الحالية بعد التطوير العمراني غير دقيقة لأن الارتفاع ناتج عن الإنفاق العام.

وعلى صعيد الشراكات الاستثمارية، أكد البيان أن المؤسسة العامة للإسكان تتمتع بالصلاحية القانونية للتنفيذ المباشر أو بالشراكة مع المطورين والمستثمرين، بما يضمن عوائد للدولة تُستغل في تمويل برامج السكن الميسر والاجتماعي لدعم ذوي الدخل المحدود.