وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية تكشف عن تفاصيل المشاريع العمرانية وتفتح باب استقبال الاعتراضات

أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية أن المشاريع العمرانية الجديدة لا تعني بأي حال من الأحوال بيع أراضي الدولة أو قصر الاستثمارات العقارية على فئة واحدة. وأوضحت أن هذه المبادرات تهدف إلى تطوير مناطق متكاملة تضم وحدات سكنية، وخدمات، ومرافق عامة، فضلاً عن مكونات تجارية واستثمارية تسعى لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والعمرانية.

وبيّنت الوزارة أن تنفيذ هذه المشاريع يعتمد على الأطر القانونية المنظمة لعمل المؤسسة العامة للإسكان، سواء بشكل مباشر أو بالتعاون مع المطورين العقاريين والمستثمرين، مع الحرص التام على حماية حقوق الجهة العامة وحصتها والعوائد المرتبطة بالأرض. يأتي هذا التوضيح وسط نقاشات مستمرة حول المشاريع العمرانية وحقوق الملكية، وخصوصاً فيما يتعلق بآليات استملاك الأراضي وطبيعة الاستثمارات والضمانات القانونية لأصحاب العقارات.

وفي سياق متصل، شددت الوزارة على أن الاعتراض على قرار استملاك أي عقار لا يترتب عليه إلغاؤه تلقائياً، مبينة أن حسم النزاعات الخاصة بالملكية والحقوق العقارية يستند أساساً إلى الوثائق الرسمية والسجلات العقارية والإجراءات القضائية المعتمدة. وللتعامل مع هذه الملفات، أعلنت الوزارة عن تأسيس مكتب مشترك مع محافظة ريف دمشق، مخصص لاستقبال شكاوى المواطنين والوثائق والاعتراضات لدراستها وفقاً للأصول القانونية المتبعة.

ومن المنتظر أن يوفر هذا المكتب المشترك منصة رئيسية لتقديم الاعتراضات ومراجعة المستندات الخاصة بالعقارات المشمولة بالمشاريع، مما يسهل على الجهات المعنية التحقق من المطالبات ودراستها بدقة. وتحظى هذه الملفات بأهمية بالغة مع التوجه نحو إطلاق مشاريع عمرانية جديدة في سوريا، حيث ترتبط نجاحاتها بمدى قدرتها على توفير السكن والخدمات والبنية التحتية، إلى جانب وضوح القوانين الناظمة للاستثمار والاستملاك وصون الحقوق العقارية.